رئيس «الخطة والموازنة» بالبرلمان: سعر الصرف ليس عائقا أمام تنفيذ برنامج الطروحات «الفقى»: لا تخفيض جديدًا فى قيمة العملة قبل تكوين احتياطات نقدية قوية تسمح بالدفاع عن الجنيه قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة مستمرة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الأخير يتفهم تأجيل بعض الإصلاحات المتفق عليها والتى تتعلق بتطبيق سعر صرف مرن نظرا للآثار السلبية لهذا القرار اجتماعيا، مشيرا إلى أنه سيتم ضم المراجعتين الأولى والثانية للصندوق ليتم تنفيذهما معا فى سبتمبر القادم. كان صندوق النقد الدولى، أعلن فى أكتوبر الماضى التوصل إلى اتفاق تسهيل ممد مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وذلك لدعم اقتصادها والحفاظ على الاحتياطات النقدية، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، مقابل تنفيذ إصلاحات تتعلق بمرونة سعر الصرف، وإفساح الاقتصاد أمام القطاع الخاص والضبط المالى لوضع الدين على المسار النزولى. وتابع «الفقى»، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ إصلاحات برنامج الصندوق، حيث حققت تقدما فى فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تستعد من خلال مشروع قانون يتم مناقشته بالبرلمان، لإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية التى كانت تحصل عليها الشركات ذات طبيعة استثمارية ومملوكة للدولة أو تساهم الدولة بحصة فى ملكيتها؛ لتحقيق منافسة عادلة أمام شركات القطاع الخاص، ونفذت أيضا طلب الصندوق الخاص فيما يتعلق بتوحيد أسعار الفائدة بعد إلغاء المبادرات منخفضة العائد التى سبق وأطلقها البنك المركزى ونقلها تحت إدارة وزارة المالية. وصرفت مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق فى ديسمبر 2022، بقيمة 347 مليون دولار، وسمحت بعدها بتحريك سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات 24.66 جنيه إلى 30.95 جنيه ليستقر بعدها عند تلك المستويات منذ مارس 2023 وحتى الآن، وكان من المقرر أن تجرى المراجعة الأولى لصرف الشريحة الثانية فى مارس الماضى، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضح «الفقى»، أن الصندوق لا يطلب تعويما كاملا للجنيه أمام الدولار، ولكن يطلب سعر صرف مرن يستطيع من خلاله البنك المركزى تحريك قيمة العملة صعودا إذا كان هناك انتعاشة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، بينما تتراجع إذا انخفضت تلك الإيرادات. وتابع أن الحكومة طلبت من الصندوق تأجيل أى تحريك فى قيمة العملة خلال الوقت الراهن مراعاة للبعد الاجتماعى، وتأثير انخفاض قيمة الجنيه على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يتوقع معه تأجيل المراجعة الأولى لاتفاق الصندوق التى كانت من المفترض أن تتم فى مارس الماضى؛ وضمها للمراجعة الثانية فى سبتمبر القادم حتى تتمكن الحكومة من تكوين احتياطات نقدية قوية من برنامج بيع الأصول تسمح لها بالدفاع عن قيمة العملة من المضاربات، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى إيرادات البلاد من النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية، لا سيما من السياحة وقناة السويس، مؤكدا أن استمرار تدفقات النقد الأجنبى ستعود للدولار بنطاق سعره العادل الذى يدور بين 26 و30 جنيها. وأوضح، أن الحكومة ستشرع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال يوليو بعدما ضمت 7 شركات لصندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادى، مشيرا إلى أن سعر الصرف ليس عائقا أمام تنفيذ هذا البرنامج، حيث ستفعل الحكومة بندا فى عقود البيع يسمح بتحمل الفارق فى سعر الصفقات، إذا حدث انخفاض فى سعر الصرف عن سعر البيع. وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى فبراير الماضى أن الحكومة تسعى لطرح 32 شركة بالبورصة على مستثمرين استراتيجيين، حيث تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولى فى يونيو الماضى، لتقوم بدور المستشار الاستراتيجى لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة.
