توقعت شركة سيتي جروب، أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لتأجيل خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، حتى نهاية الشهر المقبل على الأقل، وهو ما دفع التجار لخفض توقعاتهم بشأن التعويم. وتطالب مؤسسات تصنيف ائتماني الحكومة المصرية بمزيد من سعر الصرف المرن، والذي يعبر عن الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، وفقا لالية العرض والطلب، وهو مطلب رئيسي أيضا لصندوق النقد الدولي، منذ وقع اتفاق تمويل مع مصر بقيمة 3 مليارات نهاية العام الماضي، صرفت منه شريحة واحدة وتنتظر المراجعة الأولى لتتمكن من صرف الشريحة الثانية وهو إجراء كان مقرر له منتصف مارس الماضي. وفقا لما نقلته بلومبرج عن لويس كوستا المحلل في سيتي جروب في مذكرة، فإن السماح بانخفاض حاد آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز في الميزانية بنسبة 6.5% وتثبيت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. وقال كوستا إن "البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة بنحو 14 مليار دولار لتصفية الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم أخرى للجنيه" وفقا لما نقلته بلومبرج. "من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بعملية تخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك" بحسب ما قاله كوستا في المذكرة. والكثير من التكهنات تشير إلى اقتراب خفض جديد للعملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022، حين سمح المركزي بخفض العملة المحلية مقابل الدولار الذي يتداول حاليا في القطاع الرسمي بأكثر من 30 جنيهًا في حين يرتفع سعر السوق الموازية ما بين 38 و 40 جنيها. لكن سيتي جروب، ترى أن رغم هذه التكهنات قلص التجار تلك الرهانات في الأسبوعين الماضيين. وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن، وفقا لبلومبرج. وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات، في حين سعى الحكومة لجذب 2 مليار دولار من تنفيذ برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية الجارية أي بحلول نهاية يونيو.
