أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن متابعة المناسيب وقياس التصرفات المائية تعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة؛ الأمر الذي يستلزم تطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والتوسع في منظومة التليمتري وربطها بعملية إدارة وتوزيع المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات. ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة بها، والعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، وتوفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الري، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حاليا حال احتياجها للصيانة. كما وجه بوضع خطة زمنية لصيانة أو إحلال بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات طبقا لحالتها، وسرعة الانتهاء من الحصر الجاري إعداده بشأن حالة منشآت الري الواقعة بنهايات الترع (مصبات النهاية) تمهيدا لوضع خطة زمنية لصيانتها أو إنشاء مصبات نهاية جديدة . واستعرض الوزير موقف منظومة التليمتري بالوزارة والتي تستخدم في قياس المناسيب بأفمام الترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الري والمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف، حيث وجه بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة، وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية، واستخدام المناسيب في قياس التصرفات المائية باستخدام المنحنيات المخصصة لذلك، بعد تدقيق هذه المنحنيات، بالشكل الذي يحقق المراقبة والمتابعة لشبكة الترع وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بها، مع دراسة التوسع في منظومة التليمتري لاحقا بحيث تشمل شبكة الترع داخل زمام كل هندسة ري بالشكل الذي يحقق المزيد من التحكم في إدارة المياه داخل زمام كل هندسة ، وتمكين مسؤولي توزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظي واتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ.
