أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطور دون جامعات متطورة، موضحًا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة إذا كانت فى حرب أو استقرار ورخاء. وأوضح فوزي خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن غرض الحوار الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعي مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة ايجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام. وتابع:" شهدنا تسييس لبعض الآراء العلمية وبعض البحوث الميدانية، واستطلاعات الرأي خلال الفترات الماضية، حيث كانت الدولة فى مرحلة دقيقة من عمرها تحتاج لتثبيت أركانها ومؤسساتها، فبالتالي كانت هناك بعض الاجراءات الضروري لتخطي المرحلة". واستكمل "استقلالية الجامعات نصت عليها جميع الدساتير المصرية، إلا أن دستور 1923نص على أن التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يناف الاداب العامة، فإذا كان الدستور كفل استقلال الجامعات والبحث العلمي، فهو يعمل على التوازي منها للحفاظ على الأمن القومي وهو واجب ومسئولية وطنية يكفلها القانون". وفيما يخص مسألة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات وعلاقاتها باستقلالية الجامعات، أوضح أنها وسيلة لشغل الوظيفة والنظم المصرية جميعها جربت الانتخاب والتعيين، مضيفا أن انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات والتعيين أيضا لا يخل باستقلالها. وفيما يتعلق بسفر أساتذة الجامعات والطلاب للخارج، قائلا:" أنه لاشك أن الجميع يحتاج لجامعات أفضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج أفضل وسيلة للتعلم فبالتالي يجب أن نيسر احتكاك ابنائنا وأستاذتنا مع نظرائهم بالخارج"، مشيرا إلى أن قانون الجامعات به فصل كامل تحت مسمى "الأساتذة الزائرون".
