رجال أعمال وصناع: حل المشاكل الجمركية يرفع تنافسية المنتج المحلي بالأسواق الخارجية ويدعم الإنتاج

قال رجال أعمال ومستوردون إن حل المعوقات الجمركية من شأنه أن يسهم فى تخفيض التكلفة وانعاش مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية.
وأضافوا أن إلزام الجمارك برد الضريبة فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ خطوة على الطريق الصحيح، وقرار يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قررا يسمح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج يسهم.
وقال معيط إن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.
على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال أشاد بالقرار الذى طالب به من قبل مجتمع الأعمال وهو ما يعكس مدى حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص.
وأكد عيسى أن مجتمع الأعمال يؤيد أى نظام يسهم فى الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبى والصناعى من أجل تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع وذلك لأثرها الاقتصادى ومردودها الإيجابى على جميع أطراف المجتمع المصرى وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وأعرب عيسى عن أمله فى حل جميع التحديات التى تواجه القطاع خاصة الضرائب والجمارك والرسوم والبيروقراطية والروتين بما يسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات قال إن ذلك القرار يسهم فى تسريع وتيرة دخول البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج وهو ما يدعم السوق ويخفض التكلفة.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات أن منظمات الأعمال تثمن جميع الجهود والقرارات والحوافز والمبادرات التى تطلقها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ودعم القطاع الخاص والمصانع والسوق بشكل عام.
عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب قال إن تفعيل تلك القرارات من شانه زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض تكلفة الانتاج التى باتت من أهم وأكبر العوائق التى تواجه المستثمرين فى السوق بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج.
وشدد الدمرداش على أهمية ضمان ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والضرب من يد من حديد على الأيادى المرتعشة والبيروقراطية والروتين اللذين يسهمان فى ضياع إيجابيات تلك القرارات.
وأشاد الدمرداش بالإصلاحات الضريبية والجمركية التى أقرتها الحكومة مؤخرا داعيا الدولة إلى استكمال خطة الاصلاح الحكومى والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الذى يمتلك القدرة على اعادة معدلات النمو والتضخم والبطالة إلى وضعها الصحيح.
واشار الدمرداش إلى ضرورة تفعيل نظام الإفراج المسبق وعلاج المعوقات التى تعوق أداء عمله مثل تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التى ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وهو ما يتسبب فى غرامات للأرضيات.
المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب اتحاد الصناعات قال إن الحوافز الجمركية والضريبية مهمة جدا للاقتصاد فى الوقت الحالى.
وأشاد توفيق بالجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لضمان تحقيق ذلك، تجاوب الدولة مع مطالب القطاع الخاص سواء التجار أو الصناع غير مسبوق وسيكون له انعاكسات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد ككل.
وأضاف توفيق أن التعامل السريع مع التحديات والإصلاحات الاقتصادية فى مصر يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، كما أنه يدفع عجلة الاستثمار ويرفع من معدلات التنمية ويرفع ويزيد من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن المجتمع الصناعى يثمن ويقدر التجاوب الكبير من قبل الحكومة على تحقيق مطالب المستثمرين.
وأكد أن التعديلات الضريبية والجمركية مفيدة للطرفين الحكومة والقطاع الخاص، تحقيق مبدا العدالة الضريبية والجمركية يرفع تنافسية المنتج المحلى ويسهم فى دعم الصناع وبالتالى يرفع من معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما يسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
موضحا ان منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية ومشروع الفاتورة الإلكترونية بجانب رقمنة وميكنة الضرائب والجمارك، وحكومة الواردات من خلال نظام التسجيل المسبق يحقق المنافسة العادلة ويسهم فى نمو الاقتصاد الرسمى مقابل انحسار الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد المنزلاوى، أن الصناعة المصرية تواجه فى الوقت الحالى أعباء مالية ومنافسة صعبة محليا ودوليا نتيجة المتغيرات التى حدثت بالأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا وهو ما يتطلب ضرورة الاستمرار فى اقرار المزيد من الحوافز والمبادرات المشجعة على الاستثمار والتوسع.
وقال المنزلاوى إن رفع الأعباء المالية عن الصناعة مفيد للاقتصاد ككل وخاصة الموازنة العامة للدولة، كما أن ذلك مفيد للمواطن ايضا الذى سيحصل على سلعة رخيصة الثمن.
المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن الزام الجمارك برد قيمة الضريبة فى حالة اعادة التصدير قرار جيد ومهم ومطلب نادت به الجمعية من قبل.
وأكد أن نظام التسجيل المسبق للشحنات أحدث نقلة كبيرة فى المنظومة الجمركية حيث عالج النظام العديد من المشكلات ومنها تأخر الإفراج وتوقيع غرامات للأرضيات وتحسين ترتيب مصر فى المجتمع الدولى وتيسير حركة التجارة.
وطالب حمزة، بأهمية خفض رسوم الشهادات وتقليل رسوم الاشعاع وانهاء المشكلات الخاصة بالشهادات الجمركية وعلاج جميع التحديات والعوائق التى تواجه المستوردين والمنتجين.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان شدد على ضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانئ خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة «الجميع مُدان حتى يثبت العكس» خاصة أن هناك شركات كثيرة لم تثبت لها أى مخالفة من سنوات عديدة.
وأشار إلى ضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على جميع أساليب الغش التجارى وضرب الفواتير، والتى تؤثر على المنتج المحلى بشكل واضح.
كما طالب عارف، بتوحيد جهود ج الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا بأن هناك جهات عديدة متداخلة فى قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائى والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.