أعلن البنك الأهلى المصرى عن الاحتفاظ للعام الثانى على التوالى بريادته فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة (ISO 9001/2015) فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية والتى سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية «BSI» والتى تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دوليا فى مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجازا غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفى محليا ودوليا. وقد أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرارية المجموعة القانونية فى التوافق مع متطلبات شهادة الأيزو (ISO 9001/2015) فى مجال جودة الإدارة للعام الثانى على التوالى مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، ويعكس أيضا كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك. وأكد عكاشة على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة فى الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التى تواكب التطور العالمى فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى وذلك فى ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى فى مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة فى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. ومن جانبه أضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذى للمجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى أن نجاح البنك فى الحفاظ على تلك الشهادة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضى والدعم القانونى بالبنك، والتى عززت دور البنك الأهلى المصرى فى تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعى المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد فى المجال القانونى والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلى المصرى وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال والتوافق مع أنظمة الجودة الدولية. وأشاد دكتور محمد أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر بالمجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى، مشيرا إلى أنها تعد من أكبر المجموعات القانونية المصرفية بمصر وأول مجموعة قانونية تحصل على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001/2015) عام 2022 والتى تم تجديدها عام 2023 وذلك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والذى تم بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وإدارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الاعمال المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية.
