استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، حظرا شاملا للنقاب، لكنه رأى أن إلزامية الكشف عن الوجه مبررة في بعض الأماكن لأسباب أمنية. وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه اليوم الثلاثاء إلى فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي "تبين لمجلس الدولة أن حظرا شاملا ومطلقا لارتداء النقاب لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني راسخ", وأضاف أن "مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات". يُذكر أن فرانسوا فيون كان قد طلب في يناير من مجلس الدولة اقتراح حلول قانونية لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على منع الحجاب الكامل يكون الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان. ودعا رئيس الحكومة يوم الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الأكثرية) إلى التشريع في الأسابيع المقبلة, وذكر فيون انه سيقترح على النواب أن يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية وأن يذهبوا إلى بعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادئ القانونية العامة ويقول هنري دو رينكور وزير العلاقات مع البرلمان إن دراسة النصوص ستبدأ في إبريل