أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده تتحمل أعباء كثيرة؛ لأنها لم تعد فقط نقطة عبور، بل وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية، وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به، فالدولة وحدها صاحبة التشريع وتنفيذه، وهذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، مع جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، والوفد المرافق لها والذي تم خلاله استعراض، علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين. واستذكر جملة من المحطات التاريخية الدالة على التقارب بين الشعبين حتى في مستوى بعض المصطلحات التي انتقلت من تونس إلى إيطاليا أو العكس. وأكد الرئيس التونسي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية؛ لذلك دعا إلى حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط، فكل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون. وأشار سعيد، إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الإفريقية أو في دول شمال المتوسط، داعيا إلى العمل سويا؛ للقضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها. وشدد على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والحرمان، مجددا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل. أما عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد جدد الرئيس التونسي رفضه لأي إملاءات، مشيرا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدم أدوية لا ترجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء.
