قال أحمد مشعل عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين. وأضاف في كلمته بالجلسة النقاشية "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، أن الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. وأشار، إلى أن الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، موضحا أنه يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية. ولفت مشعل، إلى أن الدولة تبنت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة، حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل"، ولكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟. وتابع: "العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية". وقال مشعل إن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص. واستعرض ممثل حزب المصريين الأحرار، عددًا من المقترحات، بينها أن تتخذ الحكومة موقف أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص، من خلال استراتيجية محددة إلى القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا؛ لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع. ومن بين المقترحات، قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور 6 سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة. وأشار إلى أن التأمينات والمعاشات تعد من أهم برامج الحماية المجتمعية، ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى. علي جانب آخر تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022؛ ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية، و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية. وطالب ممثل حزب المصريين الأحرار، بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى؛ لضمان خروج مقترحات بشان التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية. واختتم الكلمة، أن العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية.
