أعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن توقيع العقود النهائية لمشروع چيفيرا «Jefaira» بالساحل الشمالى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية. وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن الساحل الشمالى شهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الأخيرة عبر سلسلة من القرارات، والتى كان أهمها نقل جهة الولاية على أراضى الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية، والتى لديها خبرة قوية فى التطوير العمرانى وتطوير آلاف الأفدنة فى مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن الاعتماد النهائى للمخطط العام لأرض مشروع چيفيرا أدى لإضافة مزايا تخطيطية أكبر للمشروع، حيث أصبحت المساحة النهائية للأرض تتيح المرونة فى المخطط التفصيلى واتاحة مزيد من الخدمات داخل المشروع، وهو ما يضيف للمزايا التنافسية للمشروع ويحقق المزيد من التنوع داخل المشروع. وأضاف أن الشركة منتظمة فى سداد جميع مستحقات الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث يعد الالتزام جزءا أساسيا من استراتيجية عمل الشركة، بالإضافة إلى امتلاك ملاءة مالية قوية تدعم التزام الشركة. وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ حاليًا 5.4 مليون متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات داخل المشروع. وأكد أن إنرشيا للتنمية العقارية تخطط لرفع معدلات الإنشاء بمشروع چيفيرا والذى يتميز بموقعه الاستراتيجى فى الساحل الشمالى، للالتزام بمواعيد التسليم الذى يعد جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة للحفاظ على ثقة عملائها والالتزام معهم، موضحا أن الشركة تركز على ملف التسليم بقوة فى مشروع چيفيرا خلال عام 2023، والعمل على تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع خلال العام الحالى. ولفت إلى أن نقل الولاية على أراضى الساحل الشمالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية يفيد منظومة التطوير العقارى بالكامل، فالمطور العقارى يستفيد من خلال التعامل مع جهة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات والتراخيص، وهو ما يوفر وقت وجهد يتم توجيهه لتنمية المشروع، كما أن العميل يستفيد من هذا التنظيم، فهو يصبح مطمئنًا على استثماراته مع شركة التطوير العقارى لوجود مخطط نهائى واضح يتم العمل عليه. وأوضح أن الساحل الشمالى شهد طفرة بيعية غير مسبوقة خلال 2022 بعد تعطش دام لأكثر من عامين تقريبًا نظرًا لنقل ولاية الأراضى وإعداد المخطط العام للمنطقة ككل، وتطلب الأمر تعديل بعض التصميمات والحصول على القرارات الوزارية وفقًا للمستجدات، وهذه العوامل إحدى الركائز الرئيسية للمعدلات البيعية الكبيرة التى شهدتها المنطقة، والإقبال الكبير من المشترين سواء المصريون أو العرب.
