ذكرت صحيفة لوفيجارو اليوم السبت، أن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد وينظر حالياً في الأسس القانونية لإمكانية حظر ارتداء النقاب، من الممكن أن يستبعد إمكانية فرض حظر عام على هذا اللباس. وكتبت الصحيفة الليبرالية أن قضاة المجلس "استبعدوا إمكانية فرض حظر عام" في تقريرهم الذي وضعوه، بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة، وأضافت الصحيفة، أن قضاة المجلس حصروا الأمر "بفكرة الإخلال بالنظام العام"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع أمنية، من اجل إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص". وبناء عليه قرر القضاة، بحسب الصحيفة، السماح بارتداء النقاب في الشارع و"حظره في إدارات الخدمة العامة، حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفين"، مشيرين أيضاً إلى أن "محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة (فيجيبيرات الأمنية) يمكن أن تدخل في نطاق القرار، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات".