اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول جر المنطقة إلى "مربع العنف والتصعيد بتصعيد حربها ضد الشعب الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات". وحمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من "تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". وندد أبو ردينة بحرق منزل مواطن فلسطيني من بلدة سنجل في رام الله من قبل "المستوطنين المتطرفين"، واقتحام الشرطة الاسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه. وأكد أن على الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، التدخل و"لجم حكومة التطرف في إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان قبل انفجار المنطقة". وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مجهولين يعتقد أنهم مستوطنين إسرائيليين أحرقوا فجر اليوم منزلا مأهولا في بلدة سنجل شمال رام الله باستخدام مواد حارقة، من دون وقوع إصابات. في هذه الأثناء، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "عدوانها" المتواصل على المسجد الاقصى والمعتكفين والمصلين فيه، واعتبرته تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع. وأدانت الوزارة، في بيان "عمليات الاقتحام الاستفزازية المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين، والدعوات التحريضية المتواصلة لتكثيف حشد المقتحمين". كما أدانت إخلاء الشرطة الإسرائيلية المصلين المعتكفين بالقوة من المسجد الأقصى الليلة الماضية والاعتداء عليهم، واعتبرت ذلك "جريمة حقيقية ومساسا بقدسية المسجد الاقصى وباحاته وحرمة شهر رمضان". وطالبت الخارجية الفلسطينية ب"موقف دولي عملي وفاعل لإجبار الحكومة الاسرائيلية على الالتزام بالاتفاقات الموقعة ووقف استهداف القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى قبل فوات الاوان". وعادة ما يشهد المسجد الأقصى مصادمات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان تتطور إلى مواجهات وتوترات ميدانية. ويتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بمحاولة تكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود فيما تؤكد إسرائيل أنها تحافظ على الوضع التاريخي في المسجد.
