قررت محكمة الاستئناف قبول الطعن المقدم من المتهم بخطف شقيقته بصحبة صديقه وتصويرها عارية لإجبارها على التنازل عن الميراث وتحديد جلسة 13-7-2023 لنظر الموضوع. وقال محمد سليم المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، وهو محامي المتهم الطاعن، إنه تم تقديم الطعن عقب الحكم على المجني عليها ب13 سنة في قضية أخرى، وهي تعذيب نجلها لإجباره على التسول -وهى نفس الدائرة التي حكمت فى القضيتين- حيث مثلت المتهمة "معيدة جامعية" في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها بعد مرور عام واحد على الواقعة؛ للمحاكمة في اتهامها بإجبار نجلها على التسول. وقضت محكمة جنايات المنصورة في 29-12-2021، الدائرة الرابعة في محافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 10 سنين على الشاب المتهم بخطف وهتك عرض شقيقته وتعريتها لتصويرها مع صديقه، والسجن المشدد 5 سنوات على الصديق، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وذلك في القضية رقم 15990 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2565 لسنة 2021 كلي جنوبالمنصورة بعد توجيه 5 اتهامات وهي خطف المجني عليها "إسراء.ا.ع" بطريق التحايل، هتك عرضها، وسرقة المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات، واحتجاز المجني عليها، وحيازة أداة تستخدم في التعدي على الأشخاص دون ترخيص، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات. وفي 1-3-2023، قررت المحكمة بالسجن المشدد 13 عامًا لمعيدة جامعية وهي المجنى عليها في القضية الأولى؛ وذلك لاتهامها في قضية تعذيب نجلها وإجباره على التسول، حيث تعدت بالضرب بخرطوم وسكب مياه مغلية عليه؛ ما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة رأسه، علاوة على احتجازه وتعريض حياته للخطر كونها مسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما. ووجهت هيئة المحكمة الاتهام للمتهمة بالاتجار في البشر، وقضت بسجنها 10 سنوات، وكذلك تهمة إصابة نجلها بعاهة والتي قضت بسجنها 3 سنوات. وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وهو قاض حكم القضية الأولى وذلك في القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوبالمنصورة، حيث أحيلت المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنها بتاريخ سابق في 11-10-2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ.س." 9 سنوات، حال كونها مسئولة عن ملاحظته وتربيته بأن استعملت القوة والعنف لإجباره على التسول بالطرق العامة، وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسي.
