قادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية شتيفي ليمكه، الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، عبر خاصية الفيديو كوانفرس التى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، السكرتير التنفيذي للمبادرة. جاء ذلك بحضور عدد من الدول «اليابان وفرنسا وكندا» ومنظمات دولية مثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة، لمناقشة إجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ ورسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء، والتى استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين. وأشادت وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتبني إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة. وأكدت أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 بلايين دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 بلايين دولار في 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي. وثمنت وزيرة البيئة دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكد التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 وما بعده، حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ فيما نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرح مؤتمر المناخ القادم COP28 للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي وأيضا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ، وأيضا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل المناخي، باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ. وأشادت بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد. ولفتت الوزيرة إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركاتها العالمية في الفترة الماضية، على حشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي. وطرحت عددا من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها، ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، كوثيقة هامة يقدم مزيد من الادلة حول أهمية المبادرة وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة، معربة عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء، بما يسهل الطريق للمضي قدما ودعت شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض الموارد للدفع بها، وأيضا الولاياتالمتحدةالأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة، معربة عن استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء. ووجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص 10٪ من الموارد المطلوبة للمبادرة، مؤكدة أهمية إدارة الموارد لبدء العمل، وهذا ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28، إلى جانب اشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في تنفيذ المبادرة. ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة، ومن خلال رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يتم التأكيد على أهمية مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمر المناخ COP27 في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي. وأشارت إلى أهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية، ودور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدة حرص ألمانيا على طرح المبادرة، وحرص الحكومة الألمانية على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى، ودمجها في أجندة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي. وتضمنت الورشة عرضا من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدما بالمبادرة، فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023، وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم "8-12 شريكًا" للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة، والعمل على وضع خطة عمل، والترويج للمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.
