أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجمركية التي تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية، من خلال تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر. وقال الفيومي، في بيان اليوم الاثنين، إن الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع في الموانئ المصرية، يأتي ضمن خطة الحكومة في توطين التكنولوجيا العالمية، وخطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي. وأكد أن وضع السلع تحت الرقابة الإلكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلي، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وتنفيذ العمل بالإيصال الإلكتروني. وأشار إلى أن تلك الإجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك، بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وهو ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي على رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأضاف أن ميكنة إجراءات الرقابة على السلع بالموانئ والجمارك، سيساعد على حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بها والحفاظ على سمعة السلع والبضائع المصرية في الأسواق العالمية والتي تحمل شعار"صنع في مصر" وهو شعار ثمين لا ينبغي أن يكون على سلع رديئة أو دون المستوى. وأكد أن الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع، سيقضي علي «سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع؛ للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل 58 %. وشدد الفيومي، على ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية؛ لإحكام الرقابة علي المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل؛ بهدف التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم.
