يتسائل ملايين المواطنين عن السبب في استمرار ارتفاع الأسعار رغم قيام الحكومة بتوفير الدولارات اللازمة للإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محجوزة في الموانئ المصرية خلال شهور ماضية لعدم توافر العملة الصعبة. وأوضحت وزارة المالية أن السبب الأول في ذلك هو استيلاء السماسرة على مستلزمات الإنتاج المفرج عنها، وحجبها عن المصنعين والمنتجين لافتعال أزمة واستغلالها في الإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح مالية طائلة. كيف تتصدى الدولة لسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار؟ وأعلنت المالية عن إجراءات هام لحل أزمة تناقص مستلزمات الإنتاج في السوق المحلي، والتي تعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. وتضمنت تلك الإجراءات والقرارات ما يلي: – إصدار قرارات لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ ومن بينها التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية، والي تتضمن خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 1150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ لتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، ولحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج. – نجاح الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى التصدي بكل حسم ل "سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء" الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58٪، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع. – بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة لضمان وصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يمارسون أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين. – استحداث الأنظمة الرقمية التي تسهم في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، بما يسهل التعاون مع الجهات المعنية بالدولة في الكشف عن الكيانات الوهمية. – بناء على النقطة السابقة، تم تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. – التنسيق الكامل مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة؛ للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين. – تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ؛ لمتابعة الرسائل الواردة، بما يساهم فى منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة.
