ياسمين فؤاد: نتعاون مع شركاء التنمية فى إعداد حزم استثمارية للقطاع الخاص التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر. وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة؛ للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ. وناقش الجانبان، سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة. وبحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد، وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات 268 مليون يورو. وأكدت وزيرة البيئة، وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والإستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ؛ لذا اتخذت إجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، والعمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء؛ ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم إنشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في البنوك بمصر للقيام بهذا الدور. وأشارت وزيرة البيئة، إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الوزارة للاستثمار البيئي والمناخ، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، إيمانا بدور القطاع الخاص في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة، وفي تعزيز الاستثمار مجالات أخرى مثل السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات، إمكانية التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة. وكشفت عن التنوع البيولوجي كأحد المجالات الهامة لمصر، خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ضمن رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية، ونعمل حاليا على تنفيذ 4 مشروعات في المناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وأكدت إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية الواعدة في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص، والعلاقة مع الشركاء، وفرص الاستثمار في إنتاج البيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة. وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تدخل حاليا مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وإعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.
