أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 7536 لسنة 2022 بتخويل المهندسين ومديرى عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والرى، صفة مأموري الضبط القضائي. وينص القرار على أن يخول المهندسون ومديرو عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والرى -بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى. وإلى نص القرار:-