كشف أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن الشحنات المتواجدة في الموانئ المصرية خلال الفترة الحالية، لن تستطيع الاستفادة من قرار البنك المركزي الروسي بخصوص اعتماد الجنيه المصري في المعاملات التجارية. وكان البنك المركزي الروسي، أعلن الأسبوع الماضي، تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، وفقا لبيان من "المركزي الروسي". وأوضح البيان، أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية. وأضاف عبد الواحد، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين، ولكنه أكد أن البضائع المكدسة بالموانئ حاليا، هي شحنات تم التعاقد عليها قبل القرار، وسيتم دفع قيمة الشحنة بالدولار. وذكر أن مستوردي تلك الشحنات في انتظار تدبير الدولار من قبل البنوك المحلية، للإفراج عنها، والإلحاق ببقية الشحنات التي دخلت السوق المحلي خلال الفترة الماضية، غير ذاكرا قيمة تلك الشحنات. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن الإفراج عن بضائع من الموانئ المصرية خلال الفترة من بداية ديسمبر الماضي، حتى الأسبوع الأول من يناير الجاري بقيمة تتجاوز ال10 مليارات دولار، وجاري الإفراج عن بقية البضائع خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأوضح عبد الواحد، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا تصل إلى 5 مليارات دولار تقريبا، وتتجاوز وارداتنا من روسيا حوالي 3.5 مليار دولار، ذاكرا أن بعد قرار البنك المركزي الروسي سيتم الاستغناء عن الدولارات التي يتم تدبيرها لاستيراد الشحنات الروسية، واصفا ذلك القرار "بطوق النجاة للجنيه خلال الفترة المقبلة عند استيراد الشحنات الجديدة". وقال إن أسعار السلع المستوردة من روسيا ستنخفض بنسب متفاوتة نتيجة القرار، موضحا أن الاستيراد بالجنيه يسهل عملية الإفراج، حيث إن الشحنات لا تأخذ أي وقت لانتظار تدبير الدولارات اللازمة، أو عدم تسعير السلع على اعتبار سعر صرف للدولار في السوق الموازي أعلى من السعر الرسمي. وأضاف أن أكثر السلع التي تستورد من روسيا، هي القمح والذرة والحبوب بشكل عام، إضافة إلى قطع غيار السيارات، والعدد والآلات المستخدمة في المصانع المختلفة.
