توقعات بمضاعفة صادرات مصر إلى روسيا بعد اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه في قائمة العملات الأجنبية

توقع عدد بمجتمع الأعمال أن تتضاعف صادرات مصر إلى روسيا بعد اعتماد البنك المركزى الروسى الجنيه المصرى بقائمة العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية فى الاستيراد، وبالتالى سيقل الطلب عليه محليا.
وأعلن البنك المركزى الروسى، الأسبوع الماضى، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصرى.
وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه فى المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار.
توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن ترتفع صادرات مصر إلى الضعف بنسبة 100% إلى روسيا، وذلك بعد بدء العمل بقرار البنك المركزى الروسى الخاص بإدراج الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف العملات.
وقال أبوالمكارم ل«مال وأعمال الشروق»، إن القرار الجديد سيساهم فى تسهيل الكثير من الإجراءات، حيث سيرتفع حجم التبادل التجارى بشكل كبير، وهو ما سيجعل مصر تلجأ إلى روسيا كبديل عن الدول الأوروبية والأمريكية التى تتعامل بالدولار.
وأوضح رئيس المجلس أن أى مدفوعات بالعملة المحلية ايجابية خاصة ان مصر عانت الفترة الاخيرة من نقص تدبير الدولار للعمليات الاستيرادية.
ويساوى سعر صرف الجنيه المصرى أكثر من 2 روبل روسية.
ويأتى ذلك فى ظل تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
ويسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه فى المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020.
قال عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اعتماد روسيا للجنيه المصرى فى التبادل التجارى سينعكس إيجابا على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية فى الاستيراد، وبالتالى سيقل الطلب عليه محليا خاصة فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا.
وأضاف السمدونى، أن هذا القرار سينعكس ايجابا على السياحة الروسية القادمة إلى مصر، وكذلك سيوفر للدولة المصرية الدولار الحصيلة الدولارية التى كانت تستخدمها مصر فى الاستيراد، حيث يمكن استبدالها بالجنيه المصرى بدلا من الدولار.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم فى توفير احتياجات السوق المصرية الأساسية التى تعتمد عليها من السوق الروسية فى الاستيراد وعلى رأسها الحبوب والقمح والآلات والمعدات والسيارات وبعض المعادن وغيرها وهى جميعها سلع تعتمد مصر على استيرادها من روسيا.