طالبت شركات التطوير العقارى إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها، ما بين 9 إلى 12 شهرا بدون احتساب الفوائد مع إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. واجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارية فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقارى. وتضم المقترحات التى توصل إليها الاجتماع، انضمام القطاع العقارى لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية، طرح الأراضى الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقا ولاقى نجاحا. وطالب الأعضاء بضرورة الاجتماع مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل. قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقارى والوضع الراهن للسوق العقارى فى ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة فى ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين. وأكد أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التى تواجه جميع الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع الأهمية التى يمثلها القطاع العقارى للاقتصاد المصرى، فهو يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالى المحلى، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل. وشملت قائمة المقترحات التى توصل اليها الاجتماع، ضرورة العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف، مع ضرورة النظر فى الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدى لخسائر له.
