يبدو الجميع متشائمين بشأن أمريكا هذه الأيام. ففى استطلاع رأى تلو الآخر، يتبين أن الأمريكيين قلقون بشأن مستقبلهم. والمحللون، بمن فيهم أنا، يكتبون بيأس عن التحديات الهائلة التى نواجهها، ويخطط الأكاديميون لإقامة ندوات متواصلة عن حالة انهيار أمريكا. لذا، ولكى أبهج نفسى أكثر من أى شىء آخر، قررت أن أسأل نفسى عما يتطلبه إصلاح الولاياتالمتحدة؟ هناك مشكلة واحدة تطغى على كل المشكلات الأخرى. فواشنطن تتكبد أعباء ديون هائلة، وفيما يتقاعد مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، تبدو هذه الأعباء مخيفة فعلا. ويقدر معهد بيترسون أن برامج الحكومة الأمريكية المعنية بالضمان الاجتماعى والرعاية الصحية ترزح تحت وطأة ديون تصل إلى 43 تريليون دولار. لتسديدها، ينبغى على الحكومة أن تلغى كل النفقات الأخرى أو ترفع معدلات الضريبة لتصل إلى نسبة تصل إلى 70 بالمائة. ومن شبه المحتم بالطبع أن الأجانب سوف يطالبون بمعدلات فائدة أعلى إن قدموا قروضا للولايات المتحدة. وإن رفعنا معدلات الفائدة، سيشهد الاقتصاد ركودا، مما سيزيد من وطأة أعباء الدين العام. يبدو أنه لا مفر من هذه المشكلة لكنها أيضا غير قابلة للحل. تذكروا أن الاقتصاد الأمريكى يساوى 14 تريليون دولار وكان ينمو بسرعة كبيرة حتى الآونة الأخيرة. يمكننا إيجاد سبل لمواجهة هذا التحد». وفيما يلى ثلاثة اقتراحات بسيطة من شأنها أن تنزع فتيل قنبلة الدين، وتوفر لنا فائضا من المال أيضا: أولا، يجب فرض ضريبة على القيمة المضافة. إن أكثر من 100 بلد يعتمد ضريبة مبيعات وطنية. إذا سنت أمريكا قانونا يفرض ضريبة مماثلة، بنسبة توازى المعدل الذى تفرضه البلدان الصناعية (18 بالمائة)، وخفضت معدلات ضريبة الدخل للتعويض عن ذلك، يمكننا جنى مئات مليارات الدولارات كل سنة. ولمعرفة ما يمكن تحقيقه من عائدات، لنفترض أن الولاياتالمتحدة فرضت ضريبة عالية على القيمة المضافة، بنسبة 25 بالمائة، أى بنسبة توازى ما يفرضه الكثير من البلدان الإسكندنافية التى نمت اقتصاداتها بسرعة الاقتصاد الأمريكى خلال العقود الثلاثة الماضية. ويقدر لينارد بورمان فى مجلة يونيفرسيتى أوف فرجينيا تاكس ريفيو أن هذه الضريبة ستدر ما يكفى من المال لوضع حد للعجز فى الميزانية الفيدرالية، ودفع تكاليف توسيع نظام الرعاية الصحية، وإعفاء الذين يجنون أقل من 100 ألف دولار (90 بالمائة من العائلات) من ضريبة الدخل، وتخفيض معدل الضريبة المفروض على الشريحة الأكثر ثراء إلى 25 بالمائة. من شأن الضريبة أيضا أن تكبح جماح الأمريكيين وتمنعهم من الإفراط فى استهلاك السلع وتكافئهم عندما يدخرون، وهو التحول الأهم على المدى الطويل الذى يجدر بنا تشجيعه. ثانيا، يجب وضع حد للإعانات الهائلة المسببة للاختلالات والمخصصة لمالكى المنازل والعناية الصحية والزراعة. أنواع الإعانات الثلاث هذه مجتمعة تكلف الحكومة الفيدرالية نحو 250 مليار دولار سنويا. وكلها تشجع سلوكا مضرا بالاقتصاد. فتخفيض معدلات الفائدة على القروض السكنية شجع التراكم الهائل للديون وهو المسبب الأساسى للأزمة الحالية. (لا، إنه لا يشجع على امتلاك المنازل.. فلا كندا ولا بريطانيا تقدم إعانات مثل هذه، ونسبة امتلاك المنازل فيهما أعلى بقليل منها فى الولاياتالمتحدة). والإعفاءات الضريبية لبرامج الضمان الصحى الذى يقدمه أرباب العمل يشجع الإفراط فى استهلاك الخدمات الصحية, وهو أمر يتفق عليه علماء الاقتصاد من اليسار واليمين على حد سواء. كما أن الإعانات الزراعية، التى تقدم بأغلبها إلى شركات زراعية كبيرة، مضرة جدا وتسبب خللا فى توازن السوق لدرجة أن المرء لا يعرف من أين يجب البدء بمعالجة الأمر. أخيرا، يجب اعتماد تعديلات مجدية لنظام المنافع. الإصلاح الأهم هو ربط المنافع بزيادة المداخيل وليس الأجور. قد يبدو التمييز بينها مجرد تفصيل تقنى، لكنه قد يوفر على الحكومة مئات المليارات من الدولارات. ومن ثم علينا رفع سن التقاعد بضعة أعوام، والربط بينه وبين متوسط العمر المتوقع، الذى يزداد ثلاثة أشهر كل عام. فى الواقع هذا ليس مستحيلا، فقد رفعت ألمانيا سن التقاعد إلى ال67. فى الحقيقة، لقد أصلحت بلدان أوروبية عدة أنظمة الرواتب التقاعدية بشكل يتيح لها أن تتفادى الإفلاس طوال عقود أو أكثر. يمكن اعتماد كل من هذه السياسات بشكل تدريجى وبالتوقيت الملائم. ويمكن التوقف عن اعتمادها لاحقا، لاسيما إن تم إقرار سبل أو إصلاحات أخرى لتوفير المال...(حاليا، الإعفاءات والاقتطاعات الضريبية تكلف الحكومة1.1 تريليون دولار سنويا). لكن هذه الإصلاحات الثلاثة وحدها يمكن أن تضع الولاياتالمتحدة فى موقع مالى سليم، يترك لها موارد وافرة للاستثمار فى الأبحاث والتعليم والبنى التحتية والطاقة البديلة وشتى الأمور الأخرى. أعرف جيدا أن السياسة هى التى تقوض هذه الحلول. وأعرف كم يستحيل على الكونجرس فرض القليل من الإجراءات المؤلمة، على الرغم من الإجماع على أننا نواجه أزمة خطيرة. لكن فيما نغرق، دعونا لا نتظاهر بأنه يستحيل تخطى مشكلاتنا، فالحلول جلية.
