وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 35ر8 مليار يورو على الأقل على مدار عام 2022. وسجلت صادرات الأسلحة بذلك ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضي صادرات بقيمة 35ر9 مليار يورو. وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 يناير حتى 22 ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا، التي تواجه الغزو الروسي لأراضيها. وخلال مفاوضات الائتلاف الحاكم، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في اتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية في أوكرانيا. وتراجع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 27 فبراير - في خرق لمبدأ معمول به منذ عقود. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24ر2 مليار يورو. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك. حتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو. وللمقارنة: على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط. وانتقدت داجدلين بشدة القيمة الإجمالية المرتفعة لصادرات الأسلحة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مجلس الوزراء المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر مسؤول عن ثاني أعلى صادرات أسلحة ومعدات حربية على الإطلاق. بدلا من تقييد صادرات الأسلحة كما وعد، يقوم الائتلاف الحاكم بتسليم الأسلحة بلا ضمير إلى مناطق الحرب والأزمات ويستفيد من النزاعات والوفيات".
