عندما بدأ رامى محمد فى تشغيل سنتراله الخاص فى عام 2006، كان يسعى للاستفادة من رغبة الناس المتزايدة فى الحديث فى الهاتف المحمول، بأسعار أقل من أسعار هواتفهم المحمولة، لكن مع مرور السنوات وانخفاض أسعار الدقائق مع زيادة حدة المنافسة بين الشركات، تراجعت أرباح سنتراله بشدة. «الرغبة فى الحصول على ربح، كانت السبب فى فتح مكتب سنترالات خاص بى، وقت أن كان سوق المحمول فى الطالع، وأمل أى شاب يرغب فى بداية مشروع ناجح هو فتح سنترال»، بهذه العبارة بدأ رامى محمد حدثيه مع «الشروق». السعى وراء الربح دفع محمد إلى سحب جميع مدخراته لتأجير سنترال فى شارع النصر، بمنطقة إمبابة، فى عام 2006، ويقول رامى إن العائد الذى كان يحققه السنترال الخاص وقتها دفع الكثير من أصحاب المحال إلى تحويل نشاطهم إلى هذا النوع الجديد، لدرجة أن الشارع الواحد كان من الممكن أن يكون به أكثر من ثلاثة سنترالات، ورغم ذلك فإن جميعها يحقق أرباحا مرتفعة. «لكن حالة الرواج التى شهدها هذا النشاط بدأت فى التراجع مع زيادة حدة المنافسة بين الشركات، التى أشعلت سوق المحمول ودفعت الشركات إلى مزيد من التخفيضات فى أسعار الدقيقة»، بحسب تعبير صاحب السنترالات. ويقول محمد إنه فى بداية عمله كان هناك إقبال شديد من جانب المواطنين على التحدث فى المحمول من خلال السنترال الخاص، نظرا لانخفاض تكلفة سعر الدقيقة به، التى لم تزد وقتها على 50 قرش، فى الوقت الذى لم يقل فيه سعر دقيقة المحمول بنظام الكارت عن 1.25 جنيه. وأضاف صاحب السنترال أن هذا الفرق كان السبب فى زيادة عدد المترددين على السنترال، للاستفادة من فرق الأسعار، وكان المحل به ثلاثة خطوط تعمل بنظام فودافون بيزنس وقتها. وكان سنترال رامى يحاسب المترددين عليه بسعر 50 قرش للدقيقة، بينما تصل تكلفة الدقيقة فى النظام الذى يعمل به إلى 25 قرشا، مشيرا إلى أن ربحه كان يصل وقتها إلى نحو 1500 جنيه فى الشهر. «لكن هذه الأوضاع لم تستمر طويلا، فمع بداية الإعلان عن قدوم شركة ثالثة للمحمول، اتصالات، وما صحبها من انخفاض فى أسعار الدقائق، بدأ الحال يتغير»، تبعا لكلام محمد، والذى أوضح أن الشركات بدأت فى خفض أسعار الدقيقة لعملاء الكارت، وبالتالى تضاءل الفارق بين تكلفة سعر الدقيقة لصاحب الكارت والسنترال، وانخفض عدد المترددين على السنترال. ومع تخفيض أسعار الدقائق اضطر رامى إلى التحول لنظام آخر تقدمه شركة منافسة، يقدم الدقيقة بسعر أرخص من النظام الذى كان يعمل به فى البداية. ويقول محمد إنه أصبح يتعامل بهذا النظام ليعوض الضعف فى الإقبال على السنترال، وليتخلص من المصروفات الثابتة التى كان يدفعها فى النظام الذى كان يعمل به فى البداية. ومن ناحية أخرى، أشار محمد إلى أنه فى الماضى كانت أسعار بيع الكارت فئة المائة جنيه تصل إلى 112 جنيها، ووقتها كان مكسبه فى الكارت الواحد يتراوح ما بين 6 8 جنيهات، الآن بعد أن أصبح كارت الشحن ذى المائة جنيه يباع بنفس السعر، فإن مكسبه فيه لا يزيد على اثنين جنيه فقط. وقد أدت المنافسة بين شركات المحمول الثلاثة والعروض الترويجية التى تقوم بها الشركات إلى زيادة عدد مشتركى المحمول بنحو 496 ألف شخص فى يناير الماضى، ليصل إجمالى عدد المشتركين إلى 55.84 مليون. وقد دفعت المنافسة بين شركات المحمول إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى نهاية العام الماضى إلى اتخاذ قرار بالموافقة على إطلاق حرية تسعير المكالمات لشركات المحمول الثلاث، وتقديم عروض مخفضة للمستهلكين، اعتبارا من أول 2010، بشرط أن يتم إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها ب 24 ساعة، وهو القرار الذى اعتبره خبراء الاتصالات يفتح الباب لمزيد من تخفيض الأسعار للمستهلكين. يقول محمد إنه يفكر فى الوقت الحالى فى تأجير محله، مع تراجع الربح الذى أصبح لا يتجاوز الثلاثمائة جنيه كل شهر.
