تبدأ غدا السبت أولى جلسات مؤتمر «الإصلاح الدستورى.. البديل الآمن للوطن» الذى يعقده أعضاء ائتلاف الأحزاب الرباعى «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، وتعلن فيها الأحزاب المشاركة عن الوثيقة الأولية للتعديلات الدستورية المقترحة. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها «ضمانات العملية الانتخابية»، و«ضرورة تأكيد الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم»، و«إعادة التوازن بين السلطات». ويشارك فى المؤتمر عددا من رموز العمل السياسى والعام وأساتذة قانون دستورى منهم أحمد كمال أبوالمجد، ويحيى الجمل وعاطف البنا، ومحمد نور فرحات، فضلا عن قادة الأحزاب المشاركة. وعلمت «الشروق» أن اجتماعا ضم كلا من الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور، النائب الأول رئيس الحزب الناصرى، وسيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع وأحد أعضاء الهيئة العليا بحزب الجبهة، مساء أمس الأول بمقر حزب الوفد واستمر ما يقرب من ساعة، لبحث أزمة زيادة عدد المدعوين لحضور المؤتمرالأول لائتلاف الأحزاب لإعلان صيغة وثيقة التعديلات الدستورية المقترحة. وقالت المصادر: «تمت دعوة 120 شخصية عامة، ووصل العدد إلى 197 مدعوا، بعد أن طلب عدد من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين حضور المؤتمر». وأضافت أن الدعوات وجهت لأعضاء بالحزب الوطنى وحزب الكرامة، تحت التأسيس وأعضاء بالجمعية الوطنية للتغيير، التى يرأسها البرادعى لكن بصفتهم الشخصية، مؤكدة عدم دعوة أى من أعضاء الأحزاب الأخرى أو جماعة الإخوان المسلمين. وأرجعت المصادر هذا التوجه إلى أن أحزاب الائتلاف ترى نفسها قوية وكبيرة وأنها هى منظمة المؤتمر وترى أنه لاداعى لدعوة أحزاب أخرى والحزب الوحيد الكبير هو الحزب الوطنى فقط وأنه يرفض دعوات أحزاب المعارضة.