فيما تحتفل مصر والاتحاد الأوروبي بمرور خمسة وأربعين عاما على التعاون بينهما، شهد العام 2022 تكثيف التعاون بين الطرفين على عدة ملفات كالأمن الغذائي والطاقة والمناخ والهجرة والاقتصاد. وتستعرض "الشروق" فيما يلي أبرز ملفات التعاون خلال عام 2022. *الأمن الغذائي والزراعة كجزء من الاستجابة بعيدة المدى للحد من آثار الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الشركاء، أعلن الاتحاد الأوروبي في إبريل من عام 2022 تأسيس "مرفق الغذاء والصمود" على الصعيد الإقليمي بقيمة 225 مليون يورو لسد احتياجات الشركاء في جنوب الجوار على المدى القصير والمتوسط. وتقف مصر في مصاف أكبر المستفيدين من المرفق الذي يهدف لمعالجة آثار ارتفاع أسعار الغذاء و السلع في المنطقة. وسيساهم هذا الدعم في زيادة مخزون الحبوب (بقيمة 75 مليون يورو) على الصعيدين الاستراتيجي و الميداني إلى جانب دعم البرامج التي من شأنها زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، بزيادة فرص الميكنة و الحصول على بذور معتمدة (بقيمة 25 مليون يورو). وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 30 مليون يورو لدعم التنمية الريفية في أفقر القرى في صعيد مصر بناء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما أطلق المشروع الجديد "الاتحاد الأوروبي من أجل الزراعة" EUZIRA3 بإجمالي مساهمة أوروبية تصل إلى 24 مليون يورو، و هو برنامج متكامل للتنمية الريفية. *الطاقة والمناخ والبيئة وقع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين أثناء مؤتمر تغير المناخ السابع والعشرين، كما أظهر الاتحاد بشكل عام دعمه لمبادرة مصر "رابطة المياه والغذاء والطاقة" جنبا إلى جنب مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية الذين تعهدوا بتقديم 5.1 مليار يورو في شكل قروض. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي 39 مليون يورو من دعم الموازنة متصلة بإصلاح قطاع الطاقة المصري بهدف تحسين حوكمة القطاع واستدامته المالية مع تعزيز سياسة كفاءة الطاقة وتنمية قدرات الطاقة المتجددة بتكلفة إجمالية 60 مليون يورو للبرنامج. كما دعم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الائتمان لإعادة الإعمار التابع للحكومة الألمانية، والوكالة الفرنسية للتنمية تنمية مزارع الرياح في مصر، و تم افتتاح مزرعة الرياح الأولى في عام 2015 بسعة 240 ميجاوات، كما يجري بناء مزرعة رياح أخرى بسعة 250 ميجاوات في خليج السويس بإجمالي تكلفة تصل إلى 340 مليون يورو ومساهمة من الاتحاد الأوروبي بمنحة تصل إلى 30 مليون يورو. كما تم صرف 6 ملايين يورو في عام 2022 من المنحة الأوروبية وتخصيصها لهذا المشروع. وأسس الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، (لصالح مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر1 فقط) مرفق الطاقة الخضراء 1 و2 لدعم خطط تحول الطاقة في قطاع الصناعة الخاص المصري. واستفاد عدد كبير من شركات القطاع الخاص المصرية من المرفق (حوالي 100 شركة حتى الآن). وتصل قيمة المرفقين إلى 300 مليون يورو، بإجمالي منحة أوروبية تصل إلى 50 مليون يورو. كما ضخ الاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو من المنحة في كلا المرفقين لتقديم الدعم الضروري للشركات الصناعية المصرية، بحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر. كما واصل البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة دعمه لمحافظاتقنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية لتطبيق أنظمة إدارة النفايات للجميع. كما تم الانتهاء من بناء أو إصلاح أربعة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في العام 2022، كما تم إدخال نظام تمويل لاستعادة تكلفة التشغيل الخاصة بإدارة النفايات في المحافظات. وواصل برنامج الحد من التلوث المصري في مرحلته الثالثة دعم الصناعة للحد من عبء التلوث. ودعم البرنامج 34 شركة منذ عام 2015 للامتثال للتشريع المصري بشأن التلوث وللحد من الأثر البيئي فيما يخص الطاقة وكفاءة الموارد. ولقد دعم المشروع تمويل 168 مليون يورو من إجمالي 26.287 مليون يورو مخصصة للاستثمارات. كما وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، و بنك الاستثمار الأوروبي بياناً بشأن مبلغ الائتمان الذي يصل إلى 100 مليون يورو المخصص لتنفيذ البرنامج القادم والمعنون "صناعات مستدامة خضراء". ويضمن الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الممول من بنك الاستثمار الأوروبي و سيساهم بشكل مباشر في المشروع بتقديم منحة قدرها 30 مليون يورو. كما سيدعم هذا البرنامج الصناعة لتحسين الأثر البيئي، كما سيركز على الحد من التلوث، وكفاءة الطاقة، واستخدام الطاقات المتجددة. *المياه والمرافق تم صرف 78 مليون يورو من خلال تنفيذ دعم الموازنة التي توافق برنامج إصلاح قطاع المياه في المرحلة الثانية. وقد بلغ إجمالي دعم الموازنة 120 مليون يورو. وجرى الموافقة على تمويل تنفيذ توسعة محطة علاج مياه الصرف بالجبل الأصفر، وهي أكبر محطة لتحلية مياه الصرف في إفريقيا، بمنحة أوروبية تصل إلى 10 مليون يورو، فضلاً عن تقديم الدعم لتحديث خطة موارد المياه الوطنية المصرية على مدار الفترة من عام 2017 حتى عام 2037 وهي الاستراتيجية المصرية الأساسية لإدارة موارد المياه. أيضاً هذا بالإضافة إلى المشاركة في إطلاق أسبوع القاهرة للمياه، للسنة الخامسة على التوالي، وهو فعالية كبرى للمياه في المنطقة وإطلاق مبادرة سفراء الاتحاد الأوروبي للمياه، و هي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة جنوب المتوسط. كما سيتم إقرار مبادرة فريق أوروبا في القريب العاجل. *التنمية الحضرية واصل الاتحاد الأوروبي دعمه للتنمية الحضرية من خلال برنامجه للتنمية المتكاملة وتطوير الإسكان المستدام وتنمية المجتمعات والذي طور البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الحضرية المحرومة في سبع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، وأسيوط، والأسكندرية، وبورسعيد. كما ساهم البرنامج في ترميم مدارس، ومراكز صحية، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، والشوارع، والأسواق العامة، ومساحات مرور المشاة والمساحات المفتوحة مما يخدم أكثر من 2 مليون مواطن. كما يعمل الاتحاد على تضافر الجهود مع بنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساهمة تصل إلى 23 مليون يورو. ولقد ساهم مشروع تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية والبنية التحتية التشاركية بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال العمل وتقديم المعدات، وبناء قدرات العاملين في المراكز الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، وشبكات الصرف، والشوارع، وأحد الساحات العامة، وأحد الأسواق العامة في تسعة مناطق عشوائية محرومة من الخدمات في منطقة القاهرة الكبرى، بتحسين مستوى معيشة 2 مليون مواطن. وينفذ البرنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. *الصحة والاستراتيجية السكانية الوطنية ساهم الاتحاد الأوروبي في دعم الاستراتيجية السكانية الوطنية وتنظيم الأسرة بمبلغ 27 مليون يورو لتحسين فرص الحصول على الحقوق الجنسية والإنجابية. كما يهدف الاتحاد الأوروبي لدعم مصر في رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الأمصال وتوزيعها. كما بدأ التعاون بين هيئة الدواء الأوروبية ووزارة الصحة. هذا بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة للصحة بقيمة 89 مليون يورو والذي تم صرف 80 مليون يورو منه بالفعل في ديسمبر من عام 2021 وسيتم صرف 9 مليون في عام 2023 على الأرجح. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 20 مليون يورو لدعم الوحدات الصحية في المناطق الريفية إلى جانب تعزيز برنامج الحماية المجتمعية، بالتوافق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". *الاقتصاد الكلي مَثَّل الحوار الاقتصادي الأوروبي-المصري الذي أقيم في القاهرة في 20 سبتمبر خطوة هامة في تعزيز التعاون في الشؤون الاقتصادية. وتم توقيع مشروع "تمويل مشروع مشترك" (وكالة التنمية الفرنسية – 13 مليون يورو) في أكتوبر وأطلق في مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ (COP27). وجاري حاليا تنفيذ برنامج "تعزيز الدمج المالي والإشراف المصرفي في مصر". كما يجري حاليا تنفيذ برنامج "تعزيز حشد الموارد المحلية في مصر من خلال نظام ضريبي أفضل وتحسين تبادل المعلومات" (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – 4.1 مليون يورو). *التجارة وحقوق الملكية الفكرية الدعم حالياً يقدم للمكتب المصري للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في أليكانتي بإسبانيا وكبرى مكاتب العلامات التجارية الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إسبانيا، وفرنسا، ورومانيا. وانضم المكتب المصري للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية لقاعدة بيانات العلامات التجارية الخاصة بمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والمعروفة باسم (Tmview) مما يمنح فرصة النفاذ لأكثر من 7.102 مليون علامة تجارية من أكثر من 75 دولة. وعزز هذا من العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها و منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). *التحول الرقمي مجال جديد من التعاون على مدار فترة أولويات الشراكة الجديدة: كما نمى الاتحاد الأوروبي علاقاته القوية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والهيئات التابعة لها مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتم تخصيص 10 مليون يورو وتحديد مكون لدعم التحول الرقمي المستقبلي باعتباره جزء من مبادرة فريق أوروبا مع ائتلاف من دول الاتحاد الأوروبي. وتم إقرار مبادرة فريق أوروبا بشأن "اقتصاد ومجتمع مترابطين في مصر" في يونيو من عام 2022. وعقدت حوارات منظمة بجانب التنسيق والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية الناشطة في مجال التحول الرقمي في مصر لضمان تقديم الخبرة الرقمية الأوروبية لمصر في المجالات الأساسية مثل الذكاء الصناعي والتوقيع الإلكتروني مع تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر. *دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة احتفظت تنمية القطاع الخاص، وعلى الأخص، تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمركزها في قلب التعاون الأوروبي المصري في عام 2022، بل و تشبثت بهذه المكانة بقوة مع تفشي وباء كورونا والأزمة العالمية التي زادت من حدة التحديات التي تواجهها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وجار حاليا تنفيذ برنامج الدمج المالي متناهي الصغر والصغير. وتم إطلاق المشروع الاستشاري وعنصر بناء القدرات لتقديم خدمات استشارية للعديد من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة النساء والشباب من رواد الأعمال. ويجري حاليا تنفيذ برنامج تعزيز المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في مرحلته الثانية. كما أبرم جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اتفاقية إقراض مع بنك القاهرة بإجمالي مبلغ 5.7 مليون يورو؛ و بذلك حصل 406,10 مقترض على قروض تمويل مصغرة من صرف الدفعة الأولى بموجب نافذة التمويل المصغر. كما قدم المشروع لجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة مساعدة فنية كبيرة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية لصالح عمليات الإقراض المباشر وغير المباشر التي يقدمها لعملائه. وجاري حاليا تقديم 7 منح بشأن "النفاذ للابتكار" قدرها 5.5 مليون يورو. *التعليم و التعليم الفني جاري حاليا تنفيذ "برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والمهني والتدريب" بتكلفة 50 مليون يورو، بالإضافة للتعهد بالتزام جديد بشأن التعليم الفني والمهني والتدريب حيث يتم الإعداد لاتخاذ قرار في عام 2023 بقيمة 15 مليون يورو. *الثقافة والتراث الثقافي تم دعم بانوراما مهرجان الأفلام الأوروبية و مهرجان القاهرة للچاز في خريف 2022. كما قدم البرنامج منحاً فرعية لحوالي 10 من العاملين في الحقل الثقافي في مشروعات صغيرة ومتوسطة لتنفيذ مشروعاتهم. وتم "تعزيز سياحة التراث في القاهرة الإسلامية" (مؤسسة أغاخان – 6.0 مليون يورو)، حيث استكملت عمليات الترميم في أحد جوانب مسجد الماريداني في القاهرة الإسلامية وستستكمل الآن أعمال ترميم الجانب الآخر. كما سيركز المشروع على توسيع الطريق السياحي حول المسجد وزيادة عدد المحلات والأنشطة الاقتصادية لخدمة الزيارات السياحية. *الحوكمة تتم معالجة الحوكمة بطريقتين: أحدهما تتكون من دعم حوكمة إدارية معززة وحوكمة الاقتصاد العام. وتم تنفيذ برنامج على مدار خمس سنوات بالمشاركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتفق هذه البرامج مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية 2030 وبالأخص فيما يتعلق بركيزة "الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية". ويشترك في البرنامج شركاء مصريين أساسيين هم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، و وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمه والتنمية المستدامة. والجانب الآخر من الدعم لقطاع الحوكمة من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تطوير الحوكمة والإدارة (سيجما) والتي بدأ تنفيذها في مصر منذ عام 2008. ولقد دعمت مبادرة سيجما إدارة دورة السياسات العامة، وخطة الإصلاح الإداري، والتبسيط الإداري من حلال دعم الإصلاح التنظيمي المصري، والأنشطة التنموية. *التنمية المحلية التنمية المحلية هي أحد مجالات التدخل الأساسية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. و يمول الاتحاد الأوروبي مشروعاً بقيمة 7 مليون يورو بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. ويهدف المشروع لدعم مهمة الوزارة في وضع نظام إدارة محلية حديث، ويلتزم بالحكم الرشيد على المستويين المركزي و المحلي؛ نظام يدعم و يعزز تقديم خدمات عامة محلية أفضل، وتعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المجتمعية. وستستهدف مداخلة المشروع أربعة محافظات في صعيد مصر على وجه الخصوص، هي بني سويف، والفيوم، والأقصر، وأسوان بالمساهمة بمكون قدره 2 مليون يورو مقدم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز سبل الرزق في المناطق الريفية. *المجتمع المدني أحد المجالات الاستراتيجية أيضاً هو دعم المجتمع المدني من خلال تعزيز القدرات لتطبيق نهج تشاركي قائم على الحقوق لمساعدة المجموعات المستضعفة من النساء، والشباب، والأطفال، وذوي الهمم، واللاجئين، والمهاجرين، والمجتمعات المضيفة. وشهد العام 2022 أيضاً مواصلة الاتحاد الأوروبي الحوار الدائر مع المجتمع المدني ومشاركته في شراكات استراتيجية مع 18 منظمة أهلية. كما شهد عام 2022 أيضاً إسناد ستة منح بقيمة أكثر من 5.5 مليون يورو لدعم المنظمات الشعبية والمجتمعات والمجموعات المحرومة. كما تم تخصيص 5.2 مليون يورو لخمسة من منظمات المجتمع المدني لتخفيف وطأة الأثر الاجتماعي المباشر الذي سببه تفشي وباء كورونا. *النوع الاجتماعي النوع الاجتماعي هو جزء من أنشطة دعم الاتحاد الأوروبي بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وخطة العمل الأوروبية الخاصة بالنوع الاجتماعي في المرحلة (2025-2021) الثالثة والاتحاد الأوروبي شريك لمصر منذ أمد بعيد في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والمجلس القومي للمرأة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، فالمجلس ينفذ مشروع بقيمة 3 مليون يورو لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. ويساهم هذا النشاط في تمكين المرأة من خلال دعم المبادرة الوطنية للمواطنة؛ فقد يسر إصدار ربع مليون بطاقة رقم قومي للنساء. بالإضافة لتدريب 300 موظفة حكومية وأكاديمية بوصفه جزء من البرنامج الوطني للقيادات النسائية. وتعزيز القدرات الوطنية في إحصائيات النوع الاجتماعي ودمج النوع الاجتماعي. كما يعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على تمكين المرأة ودمجها المالي والاقتصادي في ريف مصر بالمشاركة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري. هذا إلى جانب مشروع قيمته 6 مليون يورو يستهدف 100 ألف امرأة يعشن في ثمان محافظات. كما يحتل النوع الاجتماعي الصدارة في نهج فريق أوروبا من خلال مشاركة دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء. *الهجرة سيتم تعزيز الجانب المشرق والتعاون بشكل أكبر في عام 2023 من خلال إقامة حوار رابع بشأن الهجرة. وتصل قيمة حافظة الهجرة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الموارد الأوروبية التمويلية إلى حوالي 111 مليون يورو و34 مشروعاً. وقد أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي في مارس 2021 عن "تمويل جديد" يصل إلى 160 مليون يورو وأكدته المفوضة يوهانسون أثناء الحوار المصري الأوروبي بشأن الهجرة في 2021. وأحد الإنجازات المهمة هو التنفيذ الإيجابي لبرنامج بحزمة تصل إلى 60 مليون يورو لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والتي تعالج بشكل أساسي الأسباب الرئيسية التي تؤدي للهجرة. وللمرة الأولى، وضع الاتحاد الأوروبي برنامجاً لإدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ومن المنتظر التعاقد على مرحلة ثانية من البرنامج بقيمة 57 مليون يورو في عام 2023. *حقوق الإنسان كما شهد تعزيز حقوق الإنسان أيضا مشاركة مؤسسات رئيسية في مصر، ويشمل ذلك تحديداً المجلس القومي لحقوق الإنسان. ولقد جدد الاتحاد الأوروبي شراكته المباشرة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال التوقيع على منحة مباشرة في 2022. وتهدف المنحة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتصل إجمالي موازنة هذه الشراكة إلى 000.825 يورو. كما أطلق الاتحاد الأوروبي أيضا عملية المفاوضات مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضوء عقد شراكة مرتقبة في مطلع عام 2023. كما كانت حقوق الأطفال، وبالأخص حماية أطفال الشوارع والشباب في القاهرة بالإضافة إلى احتياجات الأطفال النازحين في صميم النشاط الأوروبي، حيث يتم تنفيذ مشروع من خلال مؤسسة Samusocial بقيمة 350.000 يورو. وتم التأكيد على عمل أنشطة تعالج قضايا المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة من خلال زاوية حقوقية، من خلال برامج حماية تقدم الدعم الصحي والتعليمي. كما تعاون الاتحاد الأوروبي مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية لصالح معظم الفئات المستضعفة من المهاجرين واللاجئين. كما تعاون الاتحاد الأوروبي عن كثب مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضمان التعريف بطالبي اللجوء ومرجعياتهم وسيواصل دعم حقوق الإنسان من خلال تعيين برنامج تصل قيمته إلى 23 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم التعاقد عليه في منتصف عام 2023.
