وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية 130 مليون يورو، في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، وحقوق المواطن. ووقع عن الاتحاد الأوروبي، جوهانز هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، في إطار زيارته إلى القاهرة والتي تستمر حتى الغد، وذلك بحضور السيد دياجو اسكالونا، مدير العمليات بمكتب المفوضية الأوروبية في القاهرة. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أنه تم توقيع اتفاق مشروع "محطة الرياح بخليج السويس" بقدرة 200 ميجاوات بقيمة 30 مليون يورو، والذي تستفيد منه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى دعم الطاقة والمساهمة في عملية إنتاج طاقة كهربائية مستدامة وفعالة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تجنب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. كما تم التوقيع على اتفاق برنامج "تعزيز الإصلاحات في قطاعي المياه والطاقة المتجددة" بقيمة 8 ملايين يورو والذي تستفيد منه وزارتا الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والموارد المائية الري، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الإصلاح المؤسسي والتشريعي في قطاعي المياه والطاقة، وبناء القدرات بالمؤسسات المعنية، ووضع خطط التواصل والمعلومات للتوعية العامة بشأن الحفاظ على الموارد وترشيدها، ونشر المعلومات حول خطط واستراتيجيات الإصلاح، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشفافية، وتطوير الأداء المالي والفني، وتفعيل قنوات للحوار المجتمعي. وأشارت الوزيرة إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالمرحلة الثالثة من برنامج "الصرف القومي" بمبلغ 40 مليون يورو، حيث يهدف البرنامج الذي تستفيد منه وزارة الموارد المائية والري إلى زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق توفير بنية تحتية ملائمة للصرف، ومد شبكات الصرف تحت الأرض وذلك من خلال زيادة كفاءة حوالي 108 آلاف هكتار تحت الأرض وحوالي 8000 من سطح الأرض في مناطق التدخل بالإضافة إلى تحسين معيشة حوالي 850 ألف شخص عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير مكون للدعم الفني لتعزيز بناء القدرات في وزارة الموارد المائية والري. وذكرت الوزيرة أنه في مجال تطوير العشوائيات، تم التوقيع على اتفاق بمبلغ 26 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بالمناطق غير الرسمية في القاهرة الكبرى من خلال تعزيز توصيل الخدمات عن طريق تطوير البنية الأساسية للمجتمع، موضحة أنه بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي المشار إليها عاليه تشارك الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في المشروع بمبلغ 2 مليون يورو. وأكدت الوزيرة أنه تم التوقيع على اتفاق برنامج "التنمية الاقتصادية الشاملة" بمبلغ 15 مليون يورو، حيث يهدف البرنامج الذي تستفيد منه وزارات: التجارة والصناعة، والسياحة، والآثار، والثقافة إلى تحقيق التنمية المؤسسية وبناء القدرات بالإضافة إلى وضع أطر تعمل على تحسين جودة العمل في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والثقافة، والسياحة. وأضافت أنه في مجال حقوق المواطن، تم التوقيع على اتفاق بمبلغ 10 ملايين يورو يستفيد منه المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في قيام الحكومة المصرية بتوفير الحقوق لمواطنيها وفقاً لنصوص دستور عام 2014 وذلك من خلال دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في القيام بمهامه كمؤسسة قومية لحقوق الإنسان، ودعم مشاركة المرأة في الحياة العامة. وردا على سؤال حول التعاون الحالي بين مصر والسعودية، أكدت الوزيرة أن العلاقات متميزة بين البلدين، وعندما كانت مقررة المجلس التنسيقي المصري السعودي، كان هناك اتفاقيات وقعتها مثل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الممول من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتنفيذ المشروع يسير بشكل جيد حاليا نظرا لأهمية تنمية سيناء لمصر، وتشارك عدة جهات فى تنفيذ المشروع منهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وعلى هامش التوقيع، عقدت الدكتورة الوزيرة، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والوفد المرافق له جلسة مباحثات، تناولت تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث دعم الشراكة بين الجانبين، في إطار التركيز على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الاقتصادي. وأكدت الوزيرة أن 6 اتفاقيات المنح تركز على البنية الأساسية والصرف الزراعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والتنمية البشرية بالتأكيد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بحقوق المواطن من أجل دعم الشباب والمرأة. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الشاملة المستدامة. وأشاد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم التعاون خلال المرحلة المقبلة مع مصر، ودعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن مصر من الدول الرئيسية فى التعاون وهو لا يقتصر فقط على المنح فهناك تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وذكر أنهم يعتزمون العام المقبل إطلاق المرفق الأوروبي لتوفير فرص عمل لدول الجوار عبر تخصيص منح لهم بقيمة 4 ملايين يورو.
