تزايدات الإدانات الأممية بعد قرار طالبان منع النساء والفتيات من الالتحاق بالجامعات، ودعت أسرة الأممالمتحدة، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إلغاء القرار على الفور، كما حثت الأممُالمتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وقالت بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان ("يوناما" في بيان بحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، إن منع النساء من الالتحاق بالجامعة هو استمرار "للسياسات المنهجية للتمييز المستهدف التي تطبقها حركة طالبان ضد المرأة". وأكدت بعثة يوناما، أنه منذ أن استولت طالبان على الحكم في أغسطس 2021، منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء والفتيات في الحركة، واستبعدت النساء من معظم المهن، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية، والحمامات العامة. وقالت البعثة في بيانها: "إن منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له تأثير مدمر على البلد بأكمله. سيعرض أفغانستان لمزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة، مما يؤثر على الملايين لسنوات قادمة". وقالت بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إن حرمان النساء والفتيات من حقهن الأساسي في التعليم "يحرم كل أفغانستان من المستقبل"، وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لاستبعاد النساء والفتيات من التعليم وأماكن العمل وغيرها من مجالات الحياة تزيد من مخاطر الزواج القسري والزواج المبكر والعنف والاعتداء. وأضاف البيان: "إن الأممالمتحدة في أفغانستان وشركاءها في المجال الإنساني يذكرون طالبان بأن حرمان المرأة من إرادتها الحرة في اختيار مصيرها، وإقصاءها واستبعادها بشكل منهجي من جميع جوانب الحياة العامة والسياسية أمران رجعيان ويتعارضان مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم عليها المجتمعات المسالمة والمستقرة". بدوره، وصف مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات، بأنه "ضربة مروعة وقاسية أخرى لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات ونكسة مؤسفة للغاية للبلد بأكمله." وقال "تورك" إن الاستبعاد المنهجي للنساء والفتيات من جميع جوانب الحياة الأفغانية "لا مثيل له في العالم". وأضاف: "إن استبعاد النساء من التعليم العالي هو أمر مفجع للغاية بالنظر إلى المساهمة الحيوية التي قدمتها النساء الأفغانيات في العديد من المجالات المهنية والاحترافية على مر السنين. بعد أن تم منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، تخيلوا عدد الطبيبات والمحاميات والمعلمات اللواتي فُقدن واللواتي سيفقدن في مسار تنمية البلاد". وقال المفوض السامي إن تعليق مشاركة المرأة في التعليم العالي يعد انتهاكا، واضحا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، وشدد على أن حقوق النساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم دون تمييز أمر أساسي ولا ريب فيه. ودعا "تورك" سلطات الأمر الواقع إلى التراجع عن هذا القرار على الفور واحترام حق النساء والفتيات بشكل كامل وتسهيل وصولهن إلى التعليم على جميع المستويات، "من أجلهن ومن أجل المجتمع الأفغاني بأسره". يذكر أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، كان قد أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار طالبان وأكد أن الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد.
