دعت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة دعمها ماليا بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد ولايتها. وصرح المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، للصحفيين في غزة، بأن الوكالة تواجه عجزا ماليا للشهر الجاري يتراوح من 50 إلى 80 مليون دولار. وذكر أبو حسنة أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد ولاية أونروا "خطوة مهمة جداً" تعبر عن إيمان المجتمع الدولي بأهمية وجود الوكالة كعامل استقرار واستمرار تنفيذ قرارات الأممالمتحدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. لكن أبو حسنة أكد ضرورة "موازاة الدعم السياسي لأونروا بدعم مالي من أجل تطبيق برامج الوكالة التي تؤسس للتفويض السياسي الحاصل لها". وقال: "أمامنا فترات صعبة قادمة في ظل التغيرات الحاصلة في العالم وأونروا تبذل جهودا كبيرة على كافة الأصعدة من أجل تأمين التمويل المالي". وأضاف أن "التوجهات لدى أونروا تقوم على تأمين زيادة مساهمة الأممالمتحدة في ميزانية الوكالة وتوفير تعهدات مالية لسنوات متعددة من الدول المانحة وتوسيع دائرة المانحين بما في ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي". وصوتت 157 دولة أمس لصالح قرار تمديد ولاية أونروا، في مقابل تصويت خمسة دول ضد القرار بينما امتنعت أربعة دول عن التصويت. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن تمديد تفويض ولاية أونروا لثلاث سنوات قادمة "يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للوكالة باستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم". واعتبر أبو هولي، في بيان صحفي، أن تجديد التفويض "يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولأونروا، وأثبت بأن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تزال تدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين". وثمن أبو هولي، مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد، مطالباً إياها بترجمته عملياً عب تمويل متعدد السنوات لميزانية "أونروا" بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
