أوصت لجنة تنمية بحيرة ناصر بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة أسوان في اجتماعها اليوم برئاسة محمد أبو القاسم رئيس المجلس بالموافقة على قرار وزير الزراعة بشأن إعادة الإشراف على بحيرة ناصر إلى هيئة الثروة السمكية فنيا وإداريا مع إعادة المسطحات المائية التي تم استقطاعها من جمعيات الصيد لصالح الجمعيات. كما أوصت اللجنة بإلغاء الرسوم العشوائية التي تقررها هيئة تنمية بحيرة ناصر على الصيادين بواقع 38 قرشا عن كل كيلو من الأسماك و7 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة. وأوصت اللجنة أيضا بتفعيل عمل الجهات الأمنية المكلفة بحماية البحيرة من مافيا تهريب الأسماك من خلال تشديد إجراءاتها التأمينية على مسطح البحيرة المائي ومصادرة معدات وأدوات تهريب الأسماك التي يتم ضبطها نهائيا. وأوصت اللجنة بتخصيص 5% من إنتاج جمعيات الصيد ببحيرة ناصر لصالح السوق المحلية لسد احتياجات المواطنين من الأسماك.