قررت اللجنة الإشرافية العليا لبحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان مصطفى السيد، إلغاء الحصة المقررة من الإنتاج السمكى لبحيرة ناصر للشركات الاستثمارية والتى تقدر بنسبة 58 %، وتحويلها لصالح جمعيات الصيد مقابل حق الانتفاع للمسطح المائى للبحيرة، وكذلك السماح بنقل ملكية "رخص" مراكب الصيد من شخص إلى آخر طبقا للقانون على أن يكون تجديد الرخص كل عام، وذلك نظراً للدواعى الأمنية و الصحية. كما قررت اللجنة اعتبار مشايخ الصيادين، المفوضين لتمثيل الجمعيات فى اللجنة وأن تباشر الجمعيات مسئولياتها الكاملة عن قطاعات الصيد داخل البحيرة وحماية الإنتاج السمكى من عمليات التهريب المنظمة بأشكالها المختلفة. وأكد مصطفى السيد على أن هذه القرارات، جاءت بعد الاستماع لكافة الأطراف والمتمثلة فى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات ومندوبيها وأيضاً مشايخ الصيادين. وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتخذ إجراءات لوضع هذه القرارات حيز التنفيذ، للحفاظ على حقوق الدولة من أى تلاعب وتأمين شواطىء البحيرة من ظاهرة التهريب، موضحاً أنه سيتم مواجهة ذلك بكافة وسائل الردع من المحافظة بما يكفل تحقيق التنمية الحقيقية للثروة السمكية بالبحيرة، لتوفير الأسماك للمواطن بأسعار مخفضة. ومن جانب آخر أشاد عبدالرازق عبدالحليم رئيس المجلس المحلى للمحافظة بالقرارات الإيجابية والتى جاءت لصالح الصيادين وجمعيات الصيد والمواطن الأسوانى، بجانب الحفاظ على البحيرة باعتبارها سلة الأسماك لمصر كلها.
