أوصت لجنة تنمية بحيرة ناصر بالمجلس المحلي لمحافظة أسوان بالموافقة علي قرار المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بإعادة الاشراف علي بحيرة ناصر إلي هيئة الثروة السمكية. وكذلك المساحات التي تم استقطاعها من الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك. صرح بذلك محمد أبوالقاسم رئيس المجلس واللجنة, وقال انه قد آن الأوان لفض الاشتباك القائم مابين الشركات الاستثمارية والجمعيات والذي تتسبب في ارتباك إداري داخل البحيرة, مما أثر بالسلب علي الإنتاج السمكي, وأضاف أنه تقررت الموافقة علي إلغاء الرسوم العشوائية المفروضة علي الانتاج بواقع38 قرشا عن كيلو المنتج الطازج و7 جنيهات لصفيحة الأسماك المملحة تشجيعا للصيادين وأصحاب التراخيص علي تسليم الانتاج للمنافذ الرسمية بكل من موانئ جرف حسين وأبوسمبل والسد العالي غرب ومواجهة مافيا تهريب الأسماك. وأضاف أن اللجنة أوصت لدي المجلس بضرورة مشاركة قوات حرس الحدود مع شرطة المسطحات المائية لتأمين البحيرة ومصادرة جميع وسائل التهريب, وأن تقوم الجمعيات بتخصيص نسبة5% من الانتاج يوميا لمنافذ توزيع المحافظة وسعر مدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر, وذلك باستقطاع النسبة من كل رخصة مسجلة لديها. كان الأهرام المسائي قد تناول منذ أسبوعين الارتباك الواضح داخل بحيرة ناصر التي لاتزال حائرة بين الاستثمار وتنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة الجمعيات وهيئة الثروة السمكية والتي استتبعها صدور قرارات بهذا الشأن من وزير الزراعة.