كشفت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يقارب 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وأن أكبر حملة اعتقالات جرت خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث وصل عدد المعتقلات إلى 3000 امرأة فلسطينية، مقابل 900 امرأة في الفترة بين العام 2000 ونهاية عام 2009. وذكرت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يبلغ حاليا 36 أسيرة بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة مؤخرا، منهن أسيرتان معتقلتان إداريا، وأربع أسيرات معتقلات هن وأزواجهن، واثنتان لهن إخوة معتقلون. وأشار التقرير إلى أن عدد الجثامين المأسورة وترفض إسرائيل تسليم رفاتهن لذويهن بلغ 6 هن دلال سعيد محمد المغربي (بيروت)، وداري أبو عيشة (جنين)، وزينب عيسى أبو سالم (مخيم عسكر القديم بنابلس)، وهنادي تيسير عبد المالك (جنين) ، ووفاء علي خليل إدريس (مخيم الامعري برام الله)، وآيات محمد لطفي الأخرس (مخيم الدهيشة ببيت لحم)، وهبة عازم دراغمة (طوباس). وأوضح التقرير أن الأسيرات يتعرضن للضرب والإهانة والسب والشتم خلال النقل إلى مركز الاحتجاز، ولا يعلمن بالجهة التي سينقلن إليها، ولا ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التي تعتقل النساء الفلسطينيات في جميع عمليات الاعتقال. ولفت إلى أن المخابرات الإسرائيلية لا تفرق بين الأسرى الرجال والأسيرات النساء، إذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وتعذيب وضرب مبرح دون مراعاة لجنسهن. وحذرت الوزارة من تدهور الوضع الصحي في الزنازين التي تنتشر فيها الجرذان التي تقاسم الأسيرات طعامهن الذي هو أصلا سيء وغير صحي ولا يفي بالحد الأدنى لاحتياجات الجسم وكثيرا ما وجدوا فيه الذباب والحشرات والأوساخ،بالإضافة إلى البرد القارص في الشتاء والرطوبة، وعدم وجود تدفئة وأغطية كافية والازدحام وقلة التهوية. ونوه التقرير إلى انتشار الأمراض الجلدية والطفح الجلدي بين الأسيرات وعدم تقديم العلاج لهن،وتقييد إدارة السجون الإسرائيلية عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقي العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب وحرمانهن من خدمات الدعم النفسي. وفيما يتعلق بحرمان الأهل من الزيارات، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأسيرات والأسرى السياسيين وعائلاتهم من خلال العقبات والعراقيل التي تضعها أمامهم،باشتراط حصولهم على تصاريح خاصة للتمكن من زيارة أبنائهم وأقربائهم المعتقلين الذين نقلتهم إسرائيل للسجون في داخلها. ولفتت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من حظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب من النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أيا كانت دواعي هذا النقل. وذكرت الوزارة أن سلطات الاحتلال تحرم الأسيرات الفلسطينيات من الزيارة الخاصة للبيت حتى في أكثر الظروف الاستثنائية مثل وفاة أحد الوالدين أو مرضهم،وذلك في تمييز صارخ بينهم وبين ذوي المعتقلين الإسرائيليين الذين يسمح لهم بالزيارة من دون شباك عازل. وأشار التقرير إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية لا زالت ترفض السماح للأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف بذريعة الأمن، وتخضع إدارة السجون العديد من عائلات الأسرى للتفتيش العاري قبل دخولهم لغرفة الزيارة بمن فيهم الأطفال، ولا يسمح بإدخال الملابس التي يحضرونها، ويبقى انتظار الأسيرات الاستماع لدقائق قليلة لأصوات أحبتهن وأطفالهن من خلال بعض البرامج التي توفرها بعض الإذاعات المحلية الفلسطينية أكثر ما يمكنهن الاقتراب من أحبتهن. ولفت إلى أن غرف زيارات الأهل مزعجة حيث لا يوجد هواتف بل بلاستيك سميك به فتحات وليس سماعات وتضطر الأسيرات للصراخ عند الحديث مع أهاليهن،مشيرا الى أنهن طالبن الإدارة بوضع سماعات هواتف دون فائدة وما زلن ينتظرن ذلك،فضلا عن التأخير الشديد في إخراج وإدخال الرسائل حيث يتم إدخال الرسائل أو إخراجها كل 3 شهور. وكشف التقرير أن أهم المشاكل التي تعأني منها الأسيرات هي الارتفاع الحاد لأسعار ما يشترونه من مواد غذائية وخلافه في الكنتين، وإجبارهن على الشراء منه، وتحديد كمية الملابس لكل أسيرة، وعدم توفر مياه صالحة للشرب حيث لا يوجد إلا مياه شرب غير صحية ولونها غير طبيعي.
