كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 110 لسنة 2010، عن إهدار المال العام بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة السويس عن طريق دفع مئات الألوف من الجنيهات إلى شركات ومكاتب هندسية قامت بعمليات ترميم وصيانة مراكز الأشعة، وتم تسلم أعمالها دون مراجعتها عن طريق مسئولين بمديرية الصحة، مما تسبب فى إهدار المال العام وإصابة العاملين بها بالأمراض الخطيرة. وألمح التقرير إلى إصابة مدير مراكز الأشعة بالسرطان ووفاة المدير المالى وإصابة أطباء بأورام سرطانية وانخفاض عدد كرات الدم البيضاء لأكثر من طبيبة، بجانب تهديد حياة المرضى المترددين على مراكز مستشفيات وزارة الصحة بالسويس. كما كشف التقرير عن تعمد مسئولى الصحة عدم محاسبة الشركة التى تسببت فى هذه الوقائع، حيث تم تدارك الأمر بإسناد إصلاح العيوب إلى شركة أخرى دون محاسبة المسئولين عن تعرض المواطنين لخطر الموت. وكشف التقرير أن الشركة التى أسند إليها أعمال الصيانة بمراكز الأشعة، حصلت على العديد من الدفعات المالية عن أعمال معيبة ومخالفة للاشتراطات الفنية والطبية، مما أدى إلى حدوث تسرب إشعاعى على مدى 6 سنوات منذ عام 2003 إلى 2009، وذلك داخل غرفة الأشعة المقطعية والتشخيصية والاستقبال بالمستشفى، كما وجد أن الغرفة عبارة عن مستطيل وبه حائط كامل غير مبطن بالرصاص وبه حائط مغطى بالكرتون المقوى فقط والذى من المفترض وجود حوائط أبلاكش ذات سمك كبير والذى تسبب ذلك فى حدوث تسرب إشعاعى بنسبة 100% كما تبين من خلال المعاينة عدم وجود مراقبة للزجاج الخاص بالغرفة. واتهم التقرير مسئولى وزارة الصحة بالسويس بالصمت وعدم التحقيق مع شركة المقاولات حيث لم يتحرك أحد لمحاسبتها، بل أسندت مديرية الصحة بالسويس نفس الأعمال لشركة مقاولات جديدة والتى حصلت على دفعات مالية كبيرة لتقوم بمحو العيوب القديمة. من جانبه أكد الدكتور تامر البوهى، مدير مراكز الأشعة التشخيصية، أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة كشفت بالفعل عن العيوب الفنية التى نتجت عن أعمال شركة الخليج للمقاولات، وأدت إلى حدوث التسرب الإشعاعى بمراكز الأشعة بمستشفى السويس العام، وأنه تم بالفعل إسناد إصلاح هذه العيوب إلى شركة أخرى قامت بترسيب الرصاص وعلاج التسرب الإشعاعى بالمراكز.