قدمت مديرية الشئون الصحية بالسويس بلاغا إلى النيابة الإدارية والتفتيش المالى، تتهم فيه زينب عبدالفتاح فرغلى، كبير الإخصائيين بدرجة مدير عام بصحة السويس، بإفشاء أسرار المديرية، إثر تقدمها ببلاغ إلى النائب العام حول توريد إحدى الشركات أغذية فاسدة إلى مستشفيات وزارة الصحة بالسويس، وذلك بعد ساعات من قيام النيابة الإدارية بالسويس بالتحقيق مع الدكتور تامر محمد البوهى مدير مراكز الأشعة التشخيصية بوزارة الصحة بالسويس، فى تهمة كشف وتسريب معلومات ومستندات حول تعرض أطباء بمركز الأشعة للإصابة بأمراض سرطانية ووفاة عدد منهم نتيجة تعرضهم لتسرب إشعاعى مباشر فى مركز الأشعة بالمحافظة طبقا للتحقيق. وواصلت النيابة الإدارية بالسويس تحقيقاتها بعد أن قرر الدكتور إمام موسى وكيل وزارة الصحة بالسويس إحالة مدير مراكز الأشعة للنيابة الإدارية والتحقيق معه لمخالفته القانون الذى ينص على منع العاملين فى الدولة من إفشاء أسرار تخص العمل. وجاءت أقوال الدكتور تامر البوهى، أمام النيابة، مؤكدة أن كل ما نشر حول تعرض الأطباء والعاملين بمراكز الأشعة التشخيصية للتسرب الإشعاعى صحيح تماما، وأرفق مدير مراكز الأشعة مع أقواله نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يكشف عن مخالفات موجودة فى مديرية صحة السويس. ومن جانب آخر وصف عدد كبير من العاملين بمراكز الأشعة التشخيصية بالسويس ومستشفيات وزارة الصحة بالسويس ما يتم من تحقيق مع مدير المراكز ومسئولة التغذية بأنه تعسف كامل من قبل الإدارة مع مسئولين شرفاء حاولوا وقف الموت المنظم الذى يتعرض له العاملون والذى يتسبب كل يوم فى إصابة موظفى الصحة بالهلع لمجرد تعرضهم لأجهزة الأشعة التشخيصية المشعة، معتبرين أن ما يحدث من عقاب لمن واجه الفساد هو تكرار لقضية هايدلينا ولكن هذه المرة بالسوس. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقريره رقم 110 لسنة 2010، عن إهدار المال العام بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة السويس عن طريق دفع مئات الآلاف من الجنيهات إلى شركات ومكاتب هندسية قامت بعمليات ترميم وصيانة مراكز الأشعة وتم تسلم أعمالها دون مراجعتها عن طريق مسئولين بمديرية الصحة، مما لم يتسبب فقط فى أهدار المال العام ولكن تسبب أيضاء فى إصابة مدير مراكز الأشعة بالسرطان ووفاة المدير المالى وإصابة أطباء بأورام سرطانية وانخفاض عدد كرات الدم البيضاء لأكثر من طبيبة، بجانب تهديد حياة المرضى المترددين على مراكز مستشفيات وزارة الصحة بالسويس، كما كشف التقرير عن تعمد مسئولى الصحة عدم محاسبة الشركة التى قامت بهذا الجرم، وتدارك الأمر بإسناد أصلاح العيوب إلى شركة أخرى دون محاسبة المسئولين عن تعرض المواطنين لخطر الموت.
