قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة أزمة الدين العام. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن نسبة الدين بعيدة عن 100% كما كان في سنوات الماضية، لكنها قد تصل إلى 90%، مؤكدا العمل على خفض النسبة. واشار إلى أن حجم الدين الخارجيرفي أوائل التسعينات كان 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي 1991 جرى اتفاق على خفض حجم الدين الخارجي بمجموع 143 مليار دولار. ونوه بأن نسبة الدين كانت 150% من الناتج المحلي، وسجل انخفاضا وحافظت عليها الدولة، وصولا إلى 34.5%. وأكد أن التحدي ليس رقم الدين بالناتج المحلي، لكن رقم الدين في الصادرات والسلع. وأفاد بأن الدول الناشئة تلجأ للتمويل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات واستعادة المسار التنازلي لخفض الدين. وذكر أن هناك العديد من الدول التي لجأت إلى ذلك، بما في ذلك الصين وتركيا وفيتنام. وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030". وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
