نشر مركز المعرفة للمؤتمر الاقتصادي، أوراقا بحثية عن أهم محاور النقاشات، التي تهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، حيث يعقد المؤتمر في الفترة من 23 - 25 أكتوبر؛ وتنشر «المصري اليوم» في هذا التقرير أهم ما جاء في ورقة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. المؤتمر الاقتصادي يناقش التحديات الاقتصادية العالمية تتناول الورقة، كيفية تطرق المؤتمر الاقتصادي للتحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون لمستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي، كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهه الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو. وأشارت الورقة البحثية إلى ان التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية في العقود الأخيرة شهدت مراحل مختلفة اكتنفتها العديد من التحديات الداخلية والخارجية، حيث عانى الاقتصاد المصري لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، وما ترتب على ذلك من تراكم الاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في ً في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي، وقد أثرت كل هذه التحديات والاختلالات سلبا على المؤشرات الكلية للاقتصاد، وخصوصا تدني معدلات النمو وعدم استدامته، ومحدودية آثاره التوزيعية، وكذلك انخفاض معدلات التشغيل، وبخاصة بين فئة الشباب من خريجي التعليم العالي وبين النساء. ولمعالجة ذلك؛ نفذت الدولة برامج تثبيت كلي وبعض الخطوات في الطريق للإصلاح الاقتصادي؛ بدأت منذ نهاية عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وقد عاودت هذه الجهود في مطلع الالفية الحالية، وتضمنت تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، حيث أثمرت بالفعل عن مؤشرات إيجابية إلا إنها كانت مؤقتة واستوجبت بدورها ضرورة مواصلة ذلك بإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية تضمن استدامة هذه المؤشرات. واتساقا مع رؤية مصر 2030 التي اطلقتها الدولة في فبراير 2016 كإطار حاكم ومنظم لخطط وبرامج التنمية المستدامة بآجالها المختلفة، جاء تطبيق البرنامج الوطني للإصاح الاقتصادي والهيكلي منذ عام 2016 والذي انطلق من رحم تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها مصر منذ عام 2011 ، ورغم ذلك؛ فقد ظهرت بالفعل ثمار التطبيق الناجح لهذا البرنامج. وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته، من خلال البرنامج، تجلت دلائله في العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصا في معدلات النمو والتشغيل. تحديات غير مسبوقة يناقشها المؤتمر الاقتصادي وظهرت تحديات جديدة غير مسبوقة فرضتها الظروف العالمية، يناقشها المؤتمر الاقتصادي؛ تمثلت في انتشار جائحة فيروس كورونا منذ عام 2020 التي ضربت جميع دول العالم ومن بينها مصر، واستجد عليها مؤخرا متغيرات جيوسياسية فرضتها الازمة الروسية الأوكرانية التي طالت تداعياتها مختلف دول العالم، إضافة إلى التحديات الناتجة عن تغير المناخ والتوجه إلى التعافي الأخضر، بالإضافة إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجه جهود التنمية في الدولة المصرية وفي مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبا على نصيب الفرد من عوائد التنمية. وتتناول الجلسة عدة محاور، تناقش مواجهة التحيات سالفة الذكر؛ هي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، والتغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثالثة السابقة و الحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي و المستدام، باللإضافة إلى تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللائق والمنتج لجموع الشباب والإناث. كما تهتم الجلسة أيضًا ببحث تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى ملامح رؤية مصر 2030،والأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير. أهداف جلسة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات بالمؤتمر الاقتصادي تهدف جلسة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات بالمؤتمر الاقتصادي، إلى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع افضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030 ، واستنادا إلى المناقشات والأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة، ومن المنتظر أن تتمثل مخرجاتها حول كيفية الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة ماهي السياسات واجبة الاتباع. وتتطرق نتائجها المتوقعة إلى استدامة معدلات النمو وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري. وتهدف أيضا إلى استنتاج السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريك فاعل في جهود التنمية المستدامة. كما تستنتج مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الاعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، وما هي الرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.
