تنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية غداً الأحد، ويمتد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 23 ل 25 أكتوبر 2022، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. يشار إلى أنَّ انعقاد المؤتمر الاقتصادي والدعوة إليه جاءت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. الجلسة الأولي للمؤتمر الاقتصادي غدا وتستهدف الجلسة الأولى في اليوم الأول الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى أن التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية قد شهدت في العقود الأخيرة مراحل مختلفة اكتنفها العديد من التحديات الداخلية والخارجية؛ فقد عانى الاقتصاد المصري لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، وما ترتب على ذلك من تراكم الاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي والنقدي، أو في القطاع الخارجي، وقد أثرت كل هذه التحديات والاختلالات سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية خصوصًا تدنِّي معدلات النمو وعدم استدامته، ومحدودية آثاره التوزيعية، وكذلك انخفاض معدلات التشغيل، وبخاصة بين فئة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبين النساء. برامج التثبيت الكلي والإصلاح الاقتصادي وسعيًا لمعالجة ذلك، نفَّذت الدولة برامجَ تثبيت كليٍّ وبعض الخطوات في الطريق للإصلاح الاقتصادي بدأت منذ نهاية عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وقد عاودت هذه الجهود في مطلع الألفية الحالية، وتضمَّنت تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية؛ لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، أثمرت بالفعل عن مؤشرات إيجابية إلا أنها كانت مؤقتة، واستوجبت بدورها ضرورة مواصلة ذلك بإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية تضمن استدامة هذه المؤشرات. واتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016 كإطار حاكم ومنظِّم لخطط وبرامج التنمية المستدامة بآجالها المختلفة، جاء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ عام 2016 ، والذي انطلق من رحم تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها مصر منذ عام 2011، ورغم ذلك فقد ظهرت بالفعل ثمار التطبيق الناجح لهذا البرنامج، وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته، والتي تجلّت دلائلها في العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصًا في معدلات النمو والتشغيل، إلى أن ظهرت تحديات جديدة وغير مسبوقة فرضتها الظروف العالمية، والتي تمثلت في انتشار جائحة فيروس "كورونا" منذ عام 2020 التي ضربت دول العالم أجمع ومن بينها مصر، واستجدَّ عليها مؤخرًا متغيرات جيوسياسية فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت تداعياتها مختلف دول العالم، إضافة إلى التحديات الناتجة عن تغيُّر المناخ، والتوجُّه إلى التعافي الأخضر، هذا إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجه جهود التنمية في الدولة المصرية وفي مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية. استنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على النحو التالي: · الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية. · تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية. · التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام. · تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث. · تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره. · أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين. · ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير. من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في: · بلورة سياسات ورؤى تضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري. · تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة. · مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجَّهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام. في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .
