قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بجواز سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحصلون على جنسية جديدة بالكذب حتى لو ترتب على ذلك أن يصبحوا بلا جنسية. وذكرت المحكمة في بيان "يجوز للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن تسحب جنسيتها بعد منحها لأحد مواطني دول الاتحاد إذا تبين أنه حصل عليها بالاحتيال". ويشير القرار إلى قضية جانكو روتمان وهو مواطن نمساوي المولد انتهك القوانين الألمانية بعدم الإعلان إنه خضع لتحقيقات من السلطات النمساوية قبل أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. وعندما اكتشف أمره أصدرت ولاية بافاريا الألمانية مرسوما بأن جنسيه يتعين سحبها بأثر رجعي. وهذا جعل روتمان في مأزق حيث فقد جنسيته النمساوية بعد أن أصبح ألمانيا ولا يستحق استعادتها تلقائيا نتيجة إلغاء جنسيته الألمانية. وقدم روتمان استئنافا مما دفع المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية لأن تطلب من المحكمة رأيها. وقال قضاة الاتحاد الأوروبي إن قرارات السلطات الألمانية لها ما يبررها من حيث المبدأ لكنهم شددوا على أن العقوبة التي تطبق على روتمان يجب أن تكون "متناسبة" مع خطورة الجريمة التي ارتكبها. وأضاف قضاة الاتحاد الأوروبي أن الأمر بيد القضاة الإداريين الألمان لاتخاذ قرار حول ما إذا كان روتمان يتعين أن يعطى "فترة معقولة من الوقت لمحاولة استعادة جنسيه النمساوية قبل أن تسحب منه وثائق الهوية الألمانية".