عادت قضية إصدار قرارات علاج المواطنين على نفقة الدولة لتطرح نفسها بقوة على أعمال مجلس الشعب بعد طلب الإحاطة الذي قدمه نائب الحزب الوطني الدكتور جمال الزيني أمام جلسة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور. وكلف سرور لجنة الصحة بعقد اجتماع عاجل للتأكد من سلامة الإجراءات في المجال الطبية المتخصصة وأن كل مريض يأخذ حقه وأن كل نائب يقابل مقابلة محترمة ..وقال:أن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير عن هذا الموضوع يعرض رئيسها الدكتور حمدي السيد على المجلس يوم السبت القادم .ووصف الزيني ما يحدث في المجالس الطبية المتخصصة التي تصدر قرارات العلاج بأنه مهزلة وإهانة للنواب.. وقال: إنه إذا كانت وزارة الصحة غير قادرة على إدارة تلك المنظومة فنحن لن نكون شماعة لهذا الفشل . وانتقد الزينى تباطؤ إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وقال أن هناك مرضى لا يستطيعون أخذ حقهم في العلاج ونحن كنواب لا نملك إلا أن نقدم خدمات للمواطنين ومنها الخدمات الصحية .ورد سرور بأن مطالبة الحكومة عن طريق الأمن بالكشف عن الفساد في إصدار هذه القرارات لا يعنى أبدا أن يتعطل حق المرضى في العلاج ولا يعنى إهانة النواب إذا تقدموا بطلبات إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة . من جانبه أقر وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب - في رده على طلب الإحاطة بالإنابة عن وزير الصحة الموجود خارج البلاد - بأنه قد حصل تأخير فعلا في إصدار قرارات العلاج نظرا لأن الوزارة بصدد وضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها صدور القرارات بصورة سريعة ولمستحقيها فقط .ونفى شهاب وجود تفكير في إلغاء هذا النظام، وقال: أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير كيفية زيادة الموارد حتى يتمكن المرضى من الحصول على قرارات علاجهم . وأضاف: أن الحكومة معنية بتوفير العلاج لكافة المرضى من خلال ضوابط سلمية حتى تصل القرارات لمستحقيها وأنها لم تتوقف ولا يمكن أن تتوقف عن إصدار هذه القرارات. وأشار إلى أن وزير الصحة سوف يأتي خلال أيام إلى مجلس الشعب ليشرح بالتفصيل للنواب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التيسير وليس التشديد على المرضى . وكان سرور قد طلب من وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التحري عن صحة ما تردد عن حصول عدد من النواب على قرارات علاج بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.
