مازالت أزمة العلاج علي نفقة الدولة تفجر القنابل داخل البرلمان, فبعد البيان العاجل للنائب د.جمال الزيني أمام مجلس الشعب أمس, كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لجنة الشئون الصحية والبيئية بعقد اجتماع عاجل اليوم الثلاثاء لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه وتقوم اللجنة عقب اجتماع اليوم بزيارة مفاجئة للمجالس الطبية المتخصصة لتعد تقريرا شاملا لمناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشعب يوم السبت المقبل, بحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في ضوء تأكيد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حرص الجبلي علي الحضور والرد علي المناقشات. وكان الزيني قد وصف ما يحدث داخل المجالس الطبية المتخصصة بأنه مهزلة وأهانة للنواب مشيرا الي أنه اذا كانت وزارة الصحة غير قادرة علي إدارة تلك المنظومة فنحن لن نكون شماعة لهذا الفشل. وانتقد تباطؤ اجراءات اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة مؤكدا أن هناك مرضي لا يستطيعون أخذ حقهم في العلاج ونحن كنواب لا نملك إلا أن نقدم خدمات للمواطنين ومنها الخدمات الصحية. وانتهزت الحكومة الفرصة لتعلق علي كلامه حيث نفي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبصورة قاطعة الغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة واستصدار القرارات لعلاج المرضي الحقيقيين. وعلي الفور كلف د.سرور لجنة الصحة بالبرلمان بالاجتماع والانتقال الي المجالس الطبية المتخصصة للتأكد من سلامة الاجراءات ومن أن كل مريض يحصل علي حقه وتأكيده ضرورة أن يقابل النواب في هذه المجالس مقابلة محترمة علي أن يقدم الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة تقريرا الي البرلمان لمناقشته في جلساته يوم السبت المقبل. وقال د.سرور إن مطالبة الحكومة عن طريق الأمن بالكشف عن الفساد لا تعني أن يتعطل حق المرضي في العلاج أو إهانة النواب اذا تقدموا بطلبات وتتعطل الاجراءات في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأشار شهاب في رده علي بيان الزيني نيابة عن وزير الصحة الي أن تأخير إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة يرجع الي قيام وزارة الصحة بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها صدور القرارات بصورة سريعة ولكن لمستحقيها فقط. ونفي وجود أي تفكير حكومي في الغاء هذا النظام بل ان الحكومة في اجتماعها الأخير بحثت كيفية زيادة الموارد المالية لهذا النظام ليتمكن المرضي من الحصول علي قرارات علاجهم. وأكد شهاب أن الحكومة معنية بتوفير العلاج لجميع المواطنين من خلال ضوابط سليمة حتي تصل القرارات لمستحقيها وأنها لم تتوقف ولا يمكن أن تتوقف عن اصدار هذه القرارات. وتعهد بحضور وزير الصحة أمام البرلمان خلال أيام ليقدم تفصيليا الي البرلمان جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التيسير وليس التشديد علي المرضي.
