دعا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي عقد اجتماع خاص للجنة الصحة برئاسته لبحث موضوع العلاج علي نفقة الدولة بحضور وزير الدولة للشئون القانونية ووزير المالية بالإضافة إلي وزير الصحة.وأكد الدكتور سرور في جلسة مجلس الشعب أمس تعقيبا علي بيانات عاجلة حول هذا الموضوع أن معيار نجاح أي حكومة في تحقيق التنمية البشرية يتوقف علي نجاحها في مجالي التعليم والصحة. وطالب سرور بإحالة هذه البيانات العاجلة إلي اجتماع لجنة الصحة لبحث الموضوع. وقد أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة معنية بنجاح موضوع العلاج علي نفقة الدولة, وزيادة مخصصاته وتقديم الرعاية الطبية للفقراء من خلال تطبيق نظام سهل منضبط يحقق أهدافه. وأوضح شهاب في رده علي البيانات العاجلة أن السؤال الذي يجب طرحه هو هل النظام الذي اقترحه وزير الصحة حقق أهدافه أم لا وإذا لم يحقق أهدافه فما هو الأسلوب الأمثل لذلك؟!.. وأكد استعداد الحكومة لحضور أي اجتماع يعقده المجلس حول هذا الموضوع وهي ترحب باي اقتراحات للنظام المقترح طالما أنه يحقق صالح المواطنين وسعادتهم. وكان النواب مقدمو البيانات العاجلة انتقدوا بشدة التعطيل الكبير في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة مما أدي إلي تضرر الكثير من المواطنين. وقال نائب الحزب الوطني أحمد أبوحجي ان الحسنة الوحيدة التي كانت تتباهي بها الحكومة وهي العلاج علي نفقة الدولة حرمت الناس منها وفوجئنا بوزير الصحة يتفاخر في الصحف بأنه وفر مليار جنيه من قرارات العلاج وهذا أمر لايعقل. وأضاف أبوحجي أنه في سوهاج دائرتي الانتخابية توفي178 شخصا بسبب توقف إصدار قرارات العلاج ووزارة الصحة تتحجج بعدم وجود إمكانات ونحن وافقنا من قبل علي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.. وطالب بعقد جلسة خاصة علي هذه الأزمة. واعتبر نائب الحزب الوطني الحسيني أبوقمر أن وزارة الصحة لم توفق في حل هذا الموضوع وحددت خمسة أمراض فقط لصدور قرارات العلاج وتساءل: هل يوجد في الدنيا كلها يحدد عدد الأمراض. وقال إن مجلس الشعب وفر اعتمادات إضافية لوزارة الصحة بدون فائدة مطالبا بحضور رئيس الوزراء ليطلع نواب الشعب علي الحلول السليمة.وقال نائب الحزب الوطني مصطفي الكتاتني إن مافعلته وزارة الصحة مخالف للدستور الذي ينص علي أن التعليم والصحة يكونان علي نفقة الدولة.. وتساءل ماذنبنا نحن إذا كان هناك أربعة أو خمسة نواب خالفوا النظام. وأوضح نائب الحزب الوطني محمد عامر حلمي أن العلاج للمواطن حق دستوري والوزير يقسم علي رعاية الدستور ثم يخالفه إذا فهذا حنث باليمين الذي أقسم عليه. وقال حلمي إن الناس لاتجد العلاج ونحن نسلم طلبات العلاج لوزارة الصحة ولا ترد علينا إذا هذا تعمد بعدم علاج المواطنين مذكرا أن الوزير يتعنت ولا توجد اليوم قرارات علاج علي نفقة الدولة. وطالب النائب المستقل مصطفي بكري بمناقشة تقارير الجهات الرقابية عن موضوع العلاج علي نفقة الدولة قبل أن ينهي البرلمان أعماله.
