أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر. وأكد الوزير، حرص مصر على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب عمل وعمال" على حد سواء ب "الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام. كما أعلن الوزير، تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهاً الشكر لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل. وأوضح أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس في الاجتماع الثلاثي؛ لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، المنعقد في أحد فنادق القاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، وبمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية كارن كيرتس، رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية جنيف، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجمال أغماني استشاري المشروع. وقال الوزير: "لي عظيم الشرف أن أخاطبكم اليوم في هذا اللقاء الثلاثي الخامس باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، فإذا كان الحوار الاجتماعي أحد مكونات هذا المشروع له أهداف وأنشطة محددة؛ إلا أن اجتماعكم الثلاثي الدوري هذا يعد ممارسة واقعية لهذا الحوار، نهدف فيه جميعا الوصول إلى نتائج إيجابية، تحقق مصالح جميع الأطراف، وحضور فعلي من كبار خبراء منظمة العمل الدولية في هذا المجال، وأدعوكم جميعا إلى انتهاز هذه الفرصة السانحة، واستثمارها من خلال إجراء حوار حقيقي هادف وبناء يسمع كل طرف فيه مطالب الأطراف الأخرى بعناية واهتمام، ويرعي كل طرف فيه مصالح الأطراف الأخرى بتوازن وإيثار". وأردف: "أؤكد حرص الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر ليصبح مشروعا متكاملا يتم تنفيذه ليس فقط في قطاع صناعي واحد، ولكن أيضا تطبيقه في مختلف القطاعات الصناعية التصديرية وغيرها، وبما يتوافق مع أولويات واحتياجات المشترين الدوليين، وإنني اتطلع إلى تكثيف العمل على بناء قدرات أصحاب الأعمال وشاغلي الإدارة العليا، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وفي ثقة المشترين الدوليين وفقا لأفضل الممارسات والسياسات الدولية". وأضاف شحاتة: "لن أخفي عليكم أنني من خلال حياتي العملية التي منّ الله تعالى علي بها كنت صاحب عمل أشعر بما يشعر به أصحاب الأعمال وأحرص على ما يحرصون عليه من زيادة الإنتاج، وتحقيق نمو حقيقي لمشروعاتهم يعود بالنفع على الجميع، واستقرار علاقات العمل، وكنت عاملا وممثلا للعمال وتدرجت في شرف تمثيلهم إلى أن انتخبوني رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أشعر بما يشعر به العامل وأهتم بما يهتم به، وأعرف قيم الحصول على عمل لائق وأجر عادل، واستقرار علاقة عمله، وحرصه على زيادة الإنتاج، وأصبحت اليوم وزيرا أحرص على النمو الاقتصادي الشامل لبلادي، وتمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، واستقرار علاقات العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتوفير الأمان الاجتماعي في المجتمع المصري". وواصل: "لقد اطلعت باهتمام بالغ على محاور المشروع ومكوناته، والتقدم المحرز في الأنشطة التنفيذية سواء في مجال الحرية النقابية أو الحوار الاجتماعي أو العمل الأفضل، وتفهمت أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تعرض لها المشروع منذ بدايته وحتى الآن، حيث بدأت مع بدايته جائحة فيروس كورونا التي لم تؤثر فقط على مصالح العمال وأصحاب العمل وإنما نالت أيضا من أرواحهم، وما فتئ العالم أن يستيقظ من هذا الكابوس، ويعالج أثاره، حتى خيمت علينا جميعا صراعات عسكرية مريرة أثرت على اقتصاديات كل دول العالم، اضطر معها الجميع أن يغير خارطة طريقه، ويعيد ترتيب أولوياته". وتابع: "إنني على يقين أننا نملك اليوم في الجمهورية الجديدة فرص حقيقية نستطيع أن نستثمرها، وعلى رأسها اهتمام الرئيس بالحق في العمل كأحد حقوق الإنسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر، كما أننا حظينا بقانون جديد للمنظمات النقابية العمالية يحترم معايير العمل الدولية، وينظم الحق في الحرية النقابية بكافة مظاهرها". وأكمل: "لا يخفى عليكم جميعا أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكل مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعا، حل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من 40 سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد، أن هناك تباينا في الأفكار، والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها". وقال: "اقترح إعداد برامج لبناء القدرات؛ ليس فقط للنقابيين الحاليين، ولكن أيضا لراغبي الانضمام للعمل النقابي، من أجل رفع الوعي بأهمية ودور المنظمات النقابية على كل المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة في تنميتها، وفي زيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال، وضمان الاستقرار في أماكن العمل".
