دخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي يمتلك 49% من البنك الوطني للتنمية، في مفاوضات مع وزارة الاستثمار، لحل المأزق القانوني الناتج عن دخول فرع للبنك الوطني في العريش، ضمن صفقة شراء الفروع السبعين التي استحوذ عليها البنك الإماراتي، في الربع الأخير في 2007، رغم أن القانون المصري يحظر تملك الأجانب في سيناء. ورغم المخالفة القانونية الصريحة التي ينطوي عليها امتلاك مصرف أبو ظبي الإسلامي لفرع العريش، فإن كلا طرفي التعاقد، وزارة الاستثمار، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، لم ينتبها لذلك عند إتمام صفقة الاستحواذ حيث يحظر القانون المصري التملك في سيناء بشكل عام حتى علي المصريين، فقد أصدر رئيس الوزراء احمد نظيف قرار رقم 350 لسنة 2007، يمنع في مادته الرابعة علي المصريين تملك الأرض في سيناء، ويسمح فقط بحق الانتفاع لمدة 99سنة. من جانبه أشار زهير إدريس، المدير التنفيذي للبنك الوطني للتنمية في تصريحات خاصة للشروق، عن عرض تجرى مناقشته بين البنك والوزارة، لتحويل صيغة العقد من التملك إلي حق الانتفاع، وهو النظام المعمول به في عمل الأجانب في سيناء، للخروج من الموقف الحالي. وأضاف زهير أن إدارة البنك في الإمارات تتفهم الموقف الحالي للحكومة المصرية، ولن تمانع في قبول أي صيغة تحل الموقف، مؤكدا الاستمرار في خطة البنك الإماراتي للتوسع في السوق المصري، من خلال زيادة حصته في البنك الوطني للتنمية. وسيبدأ البنك في التوسع بعد الانتهاء من سداد عجز المخصصات الذي بلغ 2.5 مليار جنيه عند توقيع الصفقة، من خلال تجنيب مخصصات سنوية تبلغ 620 مليون جنيه وحتى عام 2012. ونفي زهير أن يكون مصرفه قد عاقب المستشارين القانونيين، الذين وقعوا العقد مع وزارة الاستثمار المصرية ولم ينتبهوا إلي مخالفة القانون المصري، الذي يحظر التملك في سيناء، "ربما تكون رغبة مصرف أبو ظبي الإسلامي في الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية، وسط منافسة كبيرة علي دخول السوق المصري، كانت السبب المباشر، وراء عدم الانتباه إلي تلك المخالفة" بحسب المدير التنفيذي للبنك الوطني. كانت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية نيفين لطفي قد ذكرت للشروق في نوفمبر الماضي، أن مصرف أبو ظبي الإسلامي تخطط لرفع حصته البالغة 49% في البنك الوطني، وذلك وفقا لاتفاق الاستحواذ الذي يقضي برفع الحصة إلى 75% بحلول 2012، دون أن تحدد آلية تلك الزيادة.
