توقع البنك الدولي نمو اقتصادات الدول النامية المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.5% في عام 2022 و4.3% في عام 2023. وأشار البنك، في أحدث تقرير اقتصادي حول المنطقة بعنوان "حالة ذهنية جديدة: شفافية ومساءلة أكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن تباطؤ النمو في أوروبا يمثل خطرًا خاصًا على هذه الدول، إذ تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، خاصةً دول شمال إفريقيا المستوردة للنفط الأقرب إلى أوروبا. أما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك نموها بنسبة 6.9% في عام 2022، مدعومة بارتفاع أرباح الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 3.7% في عام 2023 مع تراجع أسعار النفط ومنتجات الطاقة، ومن المرجح أن ينمو العراق 4.1% قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 2.7% في عام 2023. ورجح البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجمل بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، وهو أسرع معدل منذ عام 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في عام 2023. وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " إنه سيتعين على جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الأسعار المرتفعة بشكل كبير للمواد الغذائية والواردات الأخرى، خاصة إذا أدت إلى زيادة الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة، ما تحتاجه البلدان الآن هو حوكمة ذكية لمواجهة العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد صدمات متعددة".
