كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، عن أن سليمان كان يحتفظ فى مكتبه بخريطة للقاهرة الجديدة، «استعملها فى تخصيص أراضٍ مميزة لأصدقائه بخط يده دون إتباع نصوص اللائحة العقارية». واستمعت أمس النيابة لأقوال رجل الأعمال وجدى كرارة حول حصوله على أراضٍ بالأمر المباشر من إبراهيم سليمان وحصوله على مبنى البولينج بالإسكندرية بسعر 1800 جنيه فقط، وحتى مثول الصحيفة للطبع كانت التحقيقات مستمرة. وأوضح تقرير الرقابة الإدارية أن أصدقاء سليمان كانوا يقدمون الطلبات له مباشرة باسمه، فيستخرج الخريطة الخاصة بمناطق الجولف والشويفات والمشتل وهى أفضل مناطق القاهرةالجديدة، ويمسك بقلم فلومستر أسود اللون، ويكتب بخط يده المنطقة التى سيتم التخصيص فيها، ورقم القطعة المخصصة لصديقه، ثم يؤشر تأشيرة أخرى رسمية بالقلم الجاف بإحالة الطلب لرئيس المدينةالجديدة « للتخصيص وفقا للقواعد والمتاح»، ثم يحيل الطلب إلى سكرتيرته آنذاك وتدعى «ماجدة»، التى تتولى إرسال الطلب إلى رؤساء المدن المختصة، ثم يقوم كل رئيس مدينة بوضع تأشيرة على الطلب نصها «إحالة للجنة العقارية طبقا للقواعد والمتاح»، ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية اللازمة، وفى النهاية يتم إصدار قرار بنفس رقم القطعة والمنطقة التى حددها الوزير بخط يده بالقلم الفلومستر. وقدمت الرقابة الإدارية للنيابة العديد من أصول الطلبات المؤيدة لتقريرها. يباشر التحقيقات طارق الحتيتى رئيس النيابة تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية أوضحت أن كل التأشيرات المدونة على طلبات التخصيص بعبارة «طبقا للقواعد والمتاح» هى تأشيرات صورية، لاستيفاء الشكل القانونى ولتنفيذ تأشيرة الوزير التى خصصت الأراضى دون بحث طلب التخصيص ودراسته، وأن مرءوسيه من رؤساء المدن الجديدة لم يكونوا قادرين على الاعتراض على قرارات الوزير. واستشهدت الرقابة الإدارية بطلبات عديدة قدمتها للنيابة بعضها مؤرخ فى 3 أغسطس 2003 و7 سبتمبر 2002 و 20 أبريل 2004 و6 سبتمبر 2004. وقال تقرير الرقابة الإدارية إن تصرف سليمان يخالف نص المواد 4 و5 و6 من اللائحة العقارية، حيث نصت المادة 4 على أن « يكون تخصيص الأراضى والعقارات عن طريق اللجان المنصوص عليها باللائحة»، ونصت المادة 5 على أن «تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى « مدينة جديدة» برئاسة رئيس الجهاز، تختص بدراسة طلبات الحجز بالمدن الجديدة»، كما نصت المادة 6 على «إنشاء لجنة رئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان أو من يفوضه لاعتماد توصيات اللجان الفرعية بالمدن الجديدة». واستطرد تقرير الرقابة الإدارية أن سليمان قفز فوق اللائحة التى وضعها بنفسه بالاشتراك مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، ووقع عليها بنفسه، بأن حدد سلفا أرقام القطع الخاصة بأصدقائه، فأصبحت اللجان المختصة تعمل على تنفيذ تأشيرة الوزير وإلباسها الثوب القانونى. وقال مصدر مقرب من سليمان ل «الشروق» إنه لدى تمكين النائب العام لسليمان من الاطلاع على ملف التحقيق قبل يوم من سؤاله أمام نيابة الأموال العامة منذ أسبوعين، دون سليمان جميع القطع التى قالت الرقابة الإدارية إنه خصصها بنفسه، واطلع على ما قالت الرقابة الإدارية إنها كتابات بخط يده، واستشار عدد من المحامين، وأشار عليه بعضهم بأن ينكر صلته بالخطوط المكتوبة بالقلم الفلومستر عند التحقيق معه، ليتيح مجالا ووقتا لنفسه، حيث ستضطر النيابة إلى إرسال المستندات للطب الشرعى، وساعتها ربما يثبت الطب الشرعى أن الكتابات لا تخصه، وبذلك يتم إغلاق ملف القضية، وحتى لو أثبت الطب الشرعى أن الكتابات تخصه، فسيكون أمامه وقتا لترتيب دفاعه. وأضاف المصدر أن سليمان بالفعل قال للنيابة عند التحقيق معه إنه لم يكتب شيئا بخط يده، وقرر أنه لم يتعرف على كاتبى التأشيرات الثابتة على المستندات المقدمة من الرقابة الإدارية.
