أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بصرف وجدي كرار رجل الأعمال مؤقتا من سراي النيابة في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بصرف وجدي كرار رجل الأعمال مؤقتا من سراي النيابة , لحين استكمال التحقيقات التي يجريها طارق الحتيتي رئيس النيابة. كما قرر المحامي العام الأول استدعاء3 رجال أعمال آخرين حصلوا علي قرارات تخصيص في عدة مدن لسماع أقوالهم فيما جاء ببلاغ هيئة الرقابة الإدارية, وعلم مندوب الأهرام المسائي أنه من الوارد أن تصدر نيابة الأموال العامة العليا قرارا بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع قسم الأموال العامة لفحص قرارات التخصيص التي أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية إبان تولي محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان, وذلك عقب انتهاء التحقيقات مع رجال الأعمال الذين حصلوا علي قرارات تخصيص لتلك الأراضي.
علي صعيد آخر, خاطب المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقارير الفحص السنوية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وتقديم صورة من نتائج الفحص السنوي علي مدي12 عاما.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة لم تتسلم بعد تلك التقارير الخاصة بفحص تلك القرارات, ولم يتبين لها إذا كانت هناك مخالفات من عدمه ولماذا لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات بابلاغ نيابة الأموال العامة العليا, عما إذا كانت هناك مخالفات في قرارات التخصيص من عدمه.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد استمعت إلي أقوال وجدي كرار رجل الأعمال والذي نفي صلته بوزير الإسكان السابق, مؤكدا أن كل قرارات التخصيص التي حصل عليها كانت عن طريق المختصين وانكر التخصيص بالأمر المباشر, وأكد أن القطع التي حصل عليها كان يقوم بتقديم طلبات إلي المختصين, وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد اتهمت وجدي كرار بشراء مبني البولينج, وسينما بمارينا بالأمر المباشر, وحصوله كذلك علي فندق بحق الانتفاع من الوزير السابق.
