ربما تؤدي التوترات بين الأكراد والعرب في العراق ذات يوم إلى اندلاع حرب ولكن بعد الانتخابات التي ستجرى في مارس ستتنافس الأحزاب العربية مع بعضها البعض للتودد إلى حلفاء أكراد من المتوقع أن يظهروا كقوة مؤثرة للغاية في العراق. وأصبح الأكراد من أكثر القوى السياسية تماسكا في العراق بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وعززوا مكانتهم بفضل الدعم الأمريكي وبإقامة سلام خاص بهم بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في التسعينات. لكن الكثير من الأشياء تغيرت منذ الانتخابات العامة التي جرت في عام 2005, فلقد عززت الحكومة المركزية في بغداد قبضتها وتراجع العنف وأصبحت التحالفات السياسية أكثر بعدا عن الطائفية. ولكن ليس من المتوقع أن يفوز أي من الأحزاب الشيعية أو السنية الكبيرة بالعراق بعدد كاف من المقاعد البرلمانية في السابع من مارس ليتمكن بمفرده من تشكيل حكومة وهو ما قد يجعل من الدعم الكردي الأساس لأي تحالف يريد أن يتولى السلطة. ويقول محللون أن الأكراد الذين يتمتعون بحكم شبه ذاتي سيطلبون الحصول مقابل تأييدهم على ثمن كبير يتراوح من إيجاد حل لمدينة كركوك التي يطالبون بالسيطرة عليها باعتبارها مسقط رأس أسلافهم إلى قبول عقود بترولية وقعت بشكل مستقل مع شركات بترول. وينظر إلى الخلافات بين العرب والأكراد حول الأرض والموارد والسلطة على أنها أحد التهديدات الأساسية لاستقرار العراق في المستقبل في الوقت الذي يحاول فيه العراق التخلص من أعوام من الركود وتعزيز صادراته من قطاع النفط درة تاجه الاقتصادي. ولم تشهد منطقة كردستان المتجانسة عرقيا الكثير من أعمال العنف التي اجتاحت بقية العراق منذ أن أطاحت القوات الأمريكية بصدام حسين في عام 2003. وتزايدت حدة التوتر بين كردستان وبغداد بعد أن سعى رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي إلى مد سلطة الحكومة المركزية في سائر أرجاء البلاد. واقتصرت المواجهات حتى الآن على التصريحات الغاضبة لكن القوات العراقية أوشكت على الاشتباك مع مقاتلي البشمركة الأكراد في عدة مناطق متنازع عليها. ومن المرجح بعد الانتخابات أن يثير الأكراد قضايا مثل السيطرة على كركوك المنتجة للنفط وصادرات النفط من كردستان والتي عرقلتها بغداد واقتسام السلطات بين الحكومة المركزية وكردستان. ويقول بعض المحللين السياسيين إن الأكراد ربما يكونون واقعيين في مطالبهم وسيدعمون المنافس الرئيسي للمالكي على أصوات الشيعة وهو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
