وجه عدد من النائبات بمجلس الشعب انتقادات حادة لاتجاه مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية في المجلس واعتبرته مخالفا للدستور. وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أن هذا الاتجاه في حاجة إلى تفسير، وقالت غن الدستور ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع المناصب مع الرجل.وقالت إن المرأة المصرية هي أول من أعتلى كرسي الحكم في عهد الفراعنة ، كما أن الإسلام أعطى المرأة مكانة لم تصل إليها في أسمى الديمقراطيات في العالم. وأشارت الدكتورة زينب رضوان إلى أن المرأة أفتت في مسائل تسير عليها الأمة الإسلامية وجاء مجلس الدولة ليرفض تعيينها كقاضية, وتساءلت كيف نرتضى أن تفصل المرأة في أمر يتعلق بالدين ونرفض أن تفصل في أمر يتعلق بالدنيا. وقالت النائبة سناء البنا التي أثارت هذه القضية أن قرار مجلس الدولة فيه إخلال كبير بمبدأ المساواة, متسائلة كيف بعد أن وقعت مصر على الاتفاقيات الدولية التي تنهى كل أشكال التمييز ضد المرأة ويأتي مجلس الدولة ويرفض تعيينها كقاضية. واعتبرت سناء أن مجلس الدولة خالف مبدأ المساواة وتعسف في استخدام السلطة.وقالت النائبة جمالات رافع أن قرار مجلس الدولة مخالف للدستور وينكر حق المرأة في تولى المناصب وهى التي نجحت في كل منصب تولته. وناشدت جمالات مجلس الدولة أن يكون حاميا للدستور وليس منتهكا له ولا ينكر حق المرأة في التعيين كقاضية. وتساءلت النائبة هيام عامر كيف يهدر مجلس الدولة حق المرأة وهى نصف المجتمع وأصبحت وزيرة وسفيرة ورئيسة جامعة وأثبتت وجودها في كل مكان, وطالبت مجلس الدولة بأن يتراجع عن قراره. وأثار النائب المستقل حسين إبراهيم مسألة استقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بحكم الدستور ورفض تدخل مجلس الشعب في أعماله. وعقب الدكتور سرور موضحا أن النائبات لم تتحدثن في صميم العمل القضائي وارتفعن عن ذلك, وقال إنهن تحدثن عن ضرورة احترام حقوق الإنسان فهل نقول للمتضرر لا تبكى فماذا نفعل وهذا حقهن .وأكد سرور أن مجلس الشعب هو صرح للحرية ومن حق النائبات أن ينادين باحترام الحرية .
