قادت النائبة سناء البنا نائبات ونواب مجلس الشعب في توجيه انتقادات حادة لاتجاه مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية في المجلس واعتبرته مخالفا للدستور. وقالت سناء البنا أمام مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د.أحمد فتحي سرور إن قرار مجلس الدولة فيه اخلال كبير بمبدأ المساواة متسائلة كيف بعد أن وقعت مصر علي الاتفاقيات الدولية التي تنهي كل أشكال التمييز ضد المرأة ويأتي مجلس الدولة ويرفض تعيينها كقاضية واعتبرت سناء البنا أن مجلس الدولة خالف مبدأ المساواة وتعسف في استخدام السلطة. وقالت النائبة د.زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب إن هذا الاتجاه في حاجة إلي تفسير مؤكدة أن الدستور ينص علي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع المناصب مع الرجل مشيرة إلي أن المرأة افتت في مسائل تسير عليها الأمة الإسلامية وجاء مجلس الدولة ليرفض تعيينها. وقالت النائبة جمالات رافع إن قرار مجلس الدولة مخالف للدستور, وتساءلت النائبة هيام عامر كيف يهدر مجلس الدولة حق المرأة وهي نصف المجتمع, وآثار النائب الإخواني حسين إبراهيم مسألة استقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بحكم الدستور ورفض تدخل مجلس الشعب في أعماله. وعقب د.فتحي سرور موضحا أن النائبات لم تتحدثن في صميم العمل القضائي وتحدثن عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وتساءل هل نقول للمتضرر لا تبك فماذا نفعل وهذا حقه؟ مؤكدا أن مجلس الشعب هو صرح للحرية ومن حق النائبات أن ينادين باحترام الحرية. وفي تعليق له علي ما ذكرته نائبات مجلس الشعب أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تأكيد احترام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شئون سلطة أخري تشريعية كانت أو قضائية إلا أنني أجد نفسي مدفوعا لتأكيد ضرورة الالتزام بأحكام الدستور التي تجعل المواطنة قوام نظامنا, وتؤكد الحق في المساواة بين المواطنين دون تفرقة بين الرجل والمرأة, وقال شهاب: لقد شرفت أخيرا بتمثيل مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف ونال اهتمام مصر بأوضاع المرأة المصرية تقديرا واستحسانا من المجتمع الدولي, وناشد شهاب مؤسسات مجلس الدولة الذي له في نفوس المصريين جميعا ومن جانب الحكومة كل الاجلال والتقدير باعتباره الحصن القضائي المنيع للحقوق والحريات وإعلاء أحكام الدستور والقانون أن ينظر في موضوع عمل المرأة به من خلال هذه الاعتبارات.
